برگزاری اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس در سال جاری و انتشار کتاب «سازوکار بانکداری اسلامی»، مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصاد در هفته جاری بودند.

امکان‌سنجی عرضه اوراق مشارکت به قیمت بازار در نخستین جلسه کمیته فقهی در سال جدید
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: جلسه هشتاد و نهم کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه 27 فروردین 93 با حضور تمام فقهای عضو کمیته در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این جلسه در رابطه با امکان عرضه اولیه اوراق مشارکت به قیمت بازار، بحث و بررسی شد و حضار، نکاتی را در رابطه با آن مطرح کردند.
وی درباره دلیل مطرح شدن چنین موضوعی در کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: سوالی که برای اعضای کمیته فقهی مطرح است، این است که آیا در بازار اولیه هم می‌توان اوراق مشارکت را به قیمت بازار فروخت یا اینکه لزوما باید به نرخ اسمی آن به فروش برسد؟. تفاوت این دو حالت در این است که اگر اوراق مشارکت در عرضه اولیه به قیمت اسمی به فروش برود، رقمی که بانی در این شرایط به دست می‌آورد و سودی که به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود، همگی بر طبق پیش‌بینی‌های آنان و دقیقا منطبق بر آن چیزی است که برنامه‌ریزی شده است، ولی اگر عرضه اولیه اوراق مشارکت مبتنی بر نرخ بازار باشد، در اینجا ممکن است سرمایه‌گذاران، نرخ  اولیه را لزوما برابر با قیمت اسمی تعیین نکنند، بلکه شرایط عرضه و تقاضای بازار، آن را به قیمتی بالاتر یا کمتر از قیمت اسمی سوق دهد؛ در این حالت ممکن است هزینه تامین مالی برای بانی  دستخوش تغییر شده و کم یا زیاد شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد که این موضوع هنوز در کمیته فقهی سازمان بورس به جمع‌بندی نرسیده و در جلسات آتی هم این موضوع در دستور کار کمیته قرار خواهد گرفت.

سهم دستگاه‌های اجرایی از انتشار صکوک اسلامی در سال 93 مشخص شد
خبر مهم دیگر، مشخص شدن سهم‌ دستگاه‌های اجرایی از انتشار صکوک اسلامی در سال 93 است. هیئت‌وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
براساس این مصوبه، در اجرای بند(الف) تبصره(6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به ناشران (وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته) اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها، با تضمین خود منتشر کنند.

با تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد
علی طیب‌نیا، در نخستین نشست شورای راهبردی نظام مالیاتی، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور از نقش بی‌بدیل درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی سخن گفت.
بر اساس این گزارش، طیب‌نیا در این نشست با اشاره به سختی‌های اقتصادی سال گذشته گفت: سال قبل، سال سختی بود، اما هرچه به پایان سال نزدیک می‌شدیم، در زمینه مسائل بودجه و تحول در درآمدهای دولت شرایط بهتر می‌شد.
وی افزود: بودجه سالانه نیز به مراتب بهتر از آن چه فکر می‌شد، بسته شد و نهایتاً با بودجه عمرانی 23 هزار میلیاردی بودجه را به پایان رساندیم. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، در مجمع تشخیص مصلحت مورد تبیین قرار گرفت و همه دیدگاه‌های دولت در مجمع پذیرفته شد.
وی قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت را از جمله مولفه‌های اقتصاد مقاومتی دانست.

تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری
بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی در هفته جاری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، دراجرای بند «الف ماده 86» و همچنین ماده 12 نسخه اول سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 می‌توانند با ایجاد صندوق قرض‌الحسنه مستقل (دارای شخصیت حقوقی مستقل)، یا هرگونه ساز‌ و کار‌ دیگری که مشخصاً منابع و مصارف قرض‌الحسنه را در آن بانک یا مؤسسه اعتباری تفکیک کند؛ ضوابط ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه را به اجرا گذارند.
لازم به توضیح است، براساس «بند الف ماده 86» قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازو کارهای مجزای اداری برای حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و تخصیص منابع تجهیز شده این حساب‌ها به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به شبکه بانکی تکلیف شده است. لذا ضرورت دارد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری، ترجیح خود را در این زمینه با رعایت ضوابط و مقررات موجود به بانک مرکزی اعلام داشته تا در صورت لزوم، مجوز لازم صادر شود.

نرخ سود بانکی در بانک مرکزی تحت بررسی است
خبر مهم دیگر در هفته جاری، اظهار نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ سود بانکی بود.
ولی‌الله سیف، با بیان این مطلب که در گذشته، اختلاف اندک میان نرخ سود بانک‌ها، عامل جذب سپرده‌های مردمی بود، تصریح کرد: در شرایط کنونی، بازار پول کشور در حال گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی کاهنده است و مردم با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها ومقایسه آن‌ها با یکدیگر، اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند؛ لذا نرخ سود پرداختی تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده برای سپرده‌گذاران است.
وی افزود: بانک‌ها جهت پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود، منابع تجهیز شده را در فعالیت‌های اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ لذا اگر بانکی نسبت به پرداخت سود به سپرده‌گذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح می‌شود که بانک، منابع تجهیز شده را در چه فعالیت و پروژه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد کرد که علاوه بر پوشش هزینه‌های مترتب در بانک، امکان پرداخت سود بالایی در این حد را به سپرده‌گذاران دارد؟ به هر حال باید توجه داشت که توان پرداخت سود بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی محدود است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانک‌های پرداخت‌کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم وتضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت  اقتصادی آن‌ها نخواهد بود.

کتاب «ساز و کار بانکداری اسلامی» منتشر شد
براساس این گزارش، کتاب «ساز و کار بانکداری اسلامی» به قلم محمد‌جواد توکلی، عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) توسط انتشارات جامعه‌المصطفی العالمیه(ص) منتشر شد.
این گزارش می‌افزاید: این کتاب در پنج بخش با عناوین «روش‌شناسی بررسی ساز و کارهای بانکداری اسلامی»، «ساز و کارهای تجهیز منابع بانکی»، « ساز و کارهای تخصیص منابع»، «ساز و کارهای ارائه خدمات اعتباری بانکی» و «ساز و کارهای مدیریت منابع بانکی» نگاشته شده است.
براساس این گزارش، بخش اول این کتاب، شامل «روش‌شناسی بررسی ساز و کارهای بانکداری اسلامی»، بخش دوم شامل «موضوع‌شناسی و مبانی فقهی سپرده‌پذیری»، «سپرده‌های غیر‌سرمایه‌گذاری»، «سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و «ساز و کارهای توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است.
«اقتضائات عقود در تأمین مالی اسلامی»، «تأمین مالی غیرانتفاعی»، «تأمین مالی مبادله‌ای» و «تأمین مالی مشارکتی» فصول بخش سوم و «اعتبار در حساب جاری» و «کارت‌های بانکی و اعتباری» فصل‌های بخش چهارم این کتاب را تشکیل می‌دهند. همچنین بخش پنجم این کتاب شامل دو فصل با عناوین «ساز و کارهای تشویقی در جذب منابع» و «ساز و کارهای بازگشت منابع» است.
توکلی در گفت‌وگو با ایکنا درباره مهم‌ترین ویژگی این اثر، اظهار کرد: این اثر که به عنوان متن درسی برای دوره کارشناسی ارشد مالیه و بانکداری اسلامی تدوین شده، به  بررسی فقهی و اقتصادی ساز و کارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع اختصاص دارد. یکی از ویژگی‌های این اثر، آن است که سعی شده در تحلیل سازوکارهای بانکداری اسلامی از دو شیوه تحلیل فقهی و سیستمی استفاده شود. در تحلیل فقهی نیز تلاش شده تا رویکردهای فقهی شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت مورد توجه قرار گیرد. توجه به شیوه‌های مورد استفاده در بانک‌های اسلامی و تحلیل آن، یکی دیگر از ویژگی های این اثر است.