حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در درس خارج فقه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ادامه بحث حریم خصوصی برداخت و در بررسی منابع فقهی این مساله به سیره عقلائیه اشاره کرد و گفت: در مباحث فقهی دو قسم سیره عقلاییه و متشرعه داریم که می‌تواند دلیل حکم شرعی باشد.

وی ادامه داد: سیره عقلائیه سیره‌ای عملی است که مورد تبانى جمیع عقلاء قرار گیرد، بطورى که تمامى آنان بدون استثناء، آن رویه را بپذیرند و در زندگى روزمره خود نیز آن را مبنى قرار داده باشند، هر چند در دیانت با هم متفاوت باشند؛ بنابراین در جوامع مختلف دینی می‌توان آن را یافت.

رییس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، سیره متشرعه را سیره‌ای عملی دانست که در بین افراد متشرع رواج داشته است و اظهار داشت: وقتی سیره متشرعه بر امری ثابت شود بدون واسطه حکم شرعی ثابت می‌شود چون کسانی که اهل شریعت هستند بعید است بدون رضایت شارع به کاری دست بزنند ولی اگر سیره عقلا بر امری ثابت شود برای اثبات حکم شرعی مقدمه دیگری نیز باید ثابت شود و آن این که شارع مقدس از این سیره منع و ردع نکرده بلکه آن را امضا و تأیید کرده باشد ولو این امضا با سکوت و عدم منع باشد.

سیره عقلائیه در فقه در چه صورتی حجت است؟
وی ادامه داد: سیره عقلائیه در فقه در صورتی حجت است که عقلا در اعمال و رفتار و سبک زندگیشان بر کاری یا روشی اتفاق نظر داشته باشند و منشأ این اتفاق نظر فهم و قبول نکته‌ای باشد که در قریحه و طبع تمام عقلا وجود دارد طوری که اگر فردی از آن عدول کند او را ملامت کنند و کار او را امری غریب بشمارند. مثل تملک با حیازت یعنی هر کس به چیزی دست یابد مالک تصرف در آن است مثل کسی که ماهی از دریا بگیرد. چون همه عقلاء مثلاً به دلیل مصلحت اقتصادی- اجتماعی چنین حکمی دارند.

حجت‌الاسلام شهریاری بیان داشت: اما اگر عقلا به دلایل شخصی و به طور تصادفی بر امری اتفاق نظر کنند طوری که اگر دیگرانی پیدا شوند که خلاف آن عمل کنند آنها را ملامت نکنند و آن را به اختیار آدمی و مزاج‌های مختلف ارتباط دهند، چنین سیره‌ای در فقه حجت نیست. مثل اتفاق عقلا بر جواز خوردن غذایی خاص چون برنج به دلیل تطبیق این خوراک بر مزاج آنها.

مقدمات تمسک به سیره عقلا برای کشف حکم شرعی
وی با اشاره به این که برای تمسک به سیره عقلا برای کشف حکم شرعی دو مقدمه لازم است، اظهار داشت: مقدمه اول این که ثابت کنیم سیره در زمان معصوم علیه‌السلام بر روش خاصی جاری بوده است. مقدمه دوم این که ثبوت این سیره مستلزم این باشد که شارع نیز طبق سیره، حکم شرعی را جعل کرده است.

استاد حوزه علمیه با بیان این که دو نوع سیره دیگر وجود دارد که غرض از آن اثبات حکم کلی الهی نیست، خاطرنشان کرد: نخست سیره‌ای که موضوع حکم شرعی را شفاف کند مثل نفقه همسر به مقدار معین که عنوان «رفتار نیک با همسر» که از واجبات است بر آن صدق کند. در اینجا سیره زمان ما کافی است بلکه اگر معلوم شود که سیره زمان معصوم بر حد خاصی بوده است ملاک برای حال حاضر نیست بلکه باید حدود کنونی رعایت شود.

وی ادامه داد: دوم سیره‌ای که فهم ما را از دلیل شرعی ارتقا دهد. مثل دلیلی که دلالت دارد بر نفی بیع از کسی که بیش از سه روز در تأدیه ثمن تأخیر کرده است، (لو جاء بالثمن خلال ثلاثة أیام و إلّا فلا بیع بینهما) که اگر بر لفظ جمود ورزیم باید بگوییم بعد از سه روز بیع باطل است ولی از نظر عقلا این دلیل بر خیار تأخیر حمل می‌شود نه بر بطلان بیع. در اینجا سیره، حکم شرعی را اثبات نمی‌کند و همزمانی آن با زمان شارع لازم است چون این سیره موجب تشکیل قرائن لبیه متصله به کلام می‌شود و این امر در فهم ما تأثیرگذار است.

سیره معصومان (علیهم‌السلام) چگونه مشخص می‌شود
حجت‌الاسلام شهریاری در پاسخ به این سؤال که ما در زمان ظهور معصومان علیهم‌السلام نبوده‌ایم پس چگونه می‌توانیم سیره زمان آنها را کشف کنیم؟ گفت: این امر به چند روش قابل اثبات است: روش اول این که سیره زمان خود را در می‌یابیم سپس با دریافتن منشأ و اساس آن سیره زمان شارع را ثابت می‌کنیم؛ یعنی می‌بینیم که عقلای کنونی با طبیعت و قریحه عام و مشترکی که دارند تجسس در کار دیگران را امری قبیح به حساب می‌آورند از اینجا کشف می‌کنیم که عقلای زمان معصوم نیز همین طور بوده‌اند چون خیلی بعید است که این قریحه و طبیعت عقلا در زمان‌های قبل به گونه‌ای دیگر باشد به دلیل این که عقلا در زمان‌های مختلف در قریحه و طبیعشان با هم مشترک هستند.

وی به روش دوم در این زمینه اشاره کرد وگفت: با بررسی تاریخ مسأله در می‌یابیم که زمان معصوم علیه‌السلام نیز عقلا چنین حکمی داشته‌اند. یعنی عقلای زمان معصوم (علیه‌السلام) نیز تجسس در امور شخصی دیگران را قبیح می‌دانستند و منع می‌کردند. البته شرط این روش این است که از اقوال تاریخی به قرائنی همچون کثرت نقل و وجود شواهد کافی، اطمینان حاصل شود.

استاد حوزه علمیه قم روش سوم را اینگونه عنوان کرد: این که مخالف حکم سیره طوری معارض با طبع عقلائی یا رویه‌های اجتماعی یا مانند آن باشد که اگر ثابت بود حتماً سؤال و جواب در باره آن زیاد می‌شد و به ما می‌رسید.
منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد کلیدواژه ها: اصول و فلسفه فقه , حریم خصوصی