رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر این شورا، جایگاه مشورتی دارد، مصوباتش ضمانت اجرایی ندارد و جایگاهش قانونی نیست که تصمیاتش بتواند اثرگذار باشد. الان در هیچ جای قانون نیامده است که شورای فقهی چه‌کاره است؟ و اگر به مصوبه‌اش ترتیب اثری داده نشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با اشاره به بررسی جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و تشکیل کارگروهی در مجلس در این‌باره اظهار کرد: در کل، کار کارگروهی که در این زمینه تشکیل شده است، تجدیدنظر در قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا است که سال 62 به تصویب رسیده و دارای برخی نواقص است که با مطالعات لازم، اشکالات مورد نظر را در این قانون پیدا کرده و تغییراتی در آن انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از تغییراتی که این کمیته پیشنهاد داده است، تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی و کلا در نظام بانکی است. این کارگروه، کارش را که انجام داد، به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته و اگر کمیسیون اقتصادی هم تصویب کرد به صحن علنی می‌رود و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، شورای فقهی بانک مرکزی، جایگاه قانونی و مصوباتش ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تلاش برخی برای قانونی‌کردن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: دلیلش این است که این شورا، جایگاه مشورتی دارد، مصوباتش ضمانت اجرایی ندارد و جایگاهش قانونی نیست که تصمیاتش بتواند اثرگذار باشد. الان در هیچ جای قانون نیامده است که شورای فقهی چه‌کاره است؟ و اگر به مصوبه‌اش ترتیب اثری داده نشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟.
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این پرسش که اگر تاکنون تصمیمات این شورا اجرایی نشده، به دلیل مخالفت‌ها در بانک مرکزی بوده است؟ اظهار کرد: نه. چنین نیست. ممکن است که مخالفینی هم در این زمینه وجود داشته باشد اما خود بانک مرکزی براساس نیازی که تشخیص داده است و به خاطر برطرف کردن نیازش، یک شورای فقهی مشورتی تأسیس کرده است که البته مصوباتش الزام قانونی ندارد؛ بنابراین خودشان از روی اعتقاد، چنین نهادی را تأسیس کردند و در جاهایی که شورای فقهی، دارای دیدگاه شفاف و روشنی بوده است تصمیمات آن را پذیرفته و حمایت هم کرده‌اند و به نظرم غالب دوستانی که در بانک مرکزی هستند مشکلی با این شورای فقهی نداشته و ندارند. -