به گزارش شبکه اجتهاد، وی با اعلام خبر اجرای پروژه «حسن نیت در حقوق قراردادها و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق ایران» در پژوهشکده فقه و حقوق گفت: این پروژه توسط علی جعفری در حال انجام است.
حجت‌الاسلام فجری در تبیین ضرورت انجام این پروژه اظهار کرد: در کشور ما قانونگذار هنگام تدوین قانون مدنی نظر صریحی در خصوص حسن نیت ارائه نکرده است. همین مساله باعث شده که حقوق‌دانان نظرات کاملا متفاوتی نسبت به این اصل حقوقی داشته باشند و در همین راستا مطالب متضادی به فقه امامیه نسبت داده شود.
وی عنوان کرد: بررسی دیدگاه قانونگذار به اصل حسن نیت از ابتدا تاکنون نشان می‌دهد گرایش به پذیرش آن در حقوق ایران، در مجموع یک روند صعودی را طی کرده است. چنانچه در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به صراحت از آن نام برده شده است.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: بهتر است به جای آنکه پس از ورود این اصل به حقوق ایران، شاهد بررسی‌های فقهی نقادانه نسبت به آن باشیم پیشاپیش بررسی فقهی جامعی درباره آن شود تا تصمیم قانونگذار بر آن مبتنی شود.
حجت الاسلام و المسلمین فجری در ادامه بیان کرد: در خصوص اهمیت فقهی پرداختن به مساله باید گفت مطالبی در خصوص نقش حسن نیت و سوء‌نیت در اعمال حقوق در ابواب مختلف فقه به طور غیر‌منسجم آمده است. در این موارد نیز صرفا مصادیق حسن‌نیت و سوء‌نیت بررسی شده است. بنابراین لازم است مطالب پراکنده به طور منسجم گردآوری و مورد بررسی قرار گیرند و مهم‌تر از آن بررسی شود که آیا امکان اخذ وحدت مناط از این مصادیق وجود دارد یا خیر؟
وی در مورد وضعیت این تحقیق نیز یادآور شد این تحقیق اکنون به اتمام رسیده و محقق در مرحله اعمال اصلاحات مورد نظر شورای پژوهشی است