به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست علمی «ظرفیت‌شناسی فقه اسلامی برای علوم اسلامی»  که در مجمع عالی حکمت  اسلامی برگزار شد با تقسیم علوم اسلامی به دو سنخ علم استنباطی و استکشافی، بخش اصلی علم فقه را مصداق بارزی از علوم استنباطی دانست و بیان داشت: فقه به دنبال دست یابی به "واقع اعتباری" یعنی اعتباری که واقعا از سوی شارع رخ داده و به جعل حکمی انجامیده، برای حوزه رفتاری است و چون این واقع اعتباری از نصوص حاکی از آن، به دست می آید، به حکم عقل، فقه در چارچوب گفتمان "طاعت مبتنی بر حجت" قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، روش فقه عمدتا بر "قواعد عقلایی فهم نص" تکیه دارد، و اصولا - مگر در موارد امکان رجوع به عقل یا وجود نص صریح- نمی تواند از غیر این روش بهره گیری کند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که علم استکشافی همچون فلسفه و بخش هایی از کلام دنبال کشف حقیقت است و کشف حقیقت، حصول علم به آن است؛ به همین جهت روش علم استشکافی، عقلی می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: به کار گیری عنوان "استکشافی" بر علم استکشافی، از آن جهت است که در این علم به دنبال حصول علم به حقیقتی از هستی هستیم، در نتیجه، تلاش ما ماهیتی اکتشافی پیدا می کند و اکتشاف یک حقیقت هستی، به روشی علم آور نیازمند است.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما در علم استنباطی به دنبال دست یابی به حجت هستیم، هر چند این حجت در موارد بسیار، متضمن علم به واقع ( یعنی حکم تشریع شده) نباشد.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: منشا تفاوت علم استنباطی و استکشافی در آموزه ای که به دریافت آن نائل می‌شویم، نیست، چرا که در هر دو علم، دنبال دست یابی به یک واقعیت هستیم؛ با این تفاوت که در یک سنخ، ما دنبال کشف حقیقتی در هستی، و در دیگری به دنبال اعتباری صادر از شارع هستیم که نفس این صدور، یک واقعیت است.

وی ادامه داد این دو سنخ، در روش متفاوت هستند؛ به این معنا که در علم استنباطی چاره ای جز بکارگیری روشی که کارکرد آن تحصیل حجت است، نداریم ( هر چند که بتوانیم به تحصیل علم دست بزنیم، باید انجام دهیم)، در حالی که در علم استکشافی، روشی با رویکرد تحصیل علم نسبت به یک حقیقت دنبال می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم جامعه‌شناسی به معنای شناخت حقیقت جامعه و سنن حاکم بر آن را (که نصوص عمدتا واجد دلالت التزامی نسبت به آن هستند نه دلالت مطابقی) بنا کنیم، باید آن را در زمره علوم استکشافی قرار دهیم؛ زیرا می خواهیم به گزاره هایی از قبیل این که اسلام هستی مستقل برای جامعه قائل است یا نه؟ یا فی المثل برای جایگاه های اجتماعی چه نقش واقعی قائل است؟ و ... بپردازیم.

وی ادامه داد: این به معنای آن است که به دنبال یک تلاش علمی هستی شناسانه، و در مواردی واقع شناسانه هستیم؛ واقع شناسی به معنای کشف قواعدی که واقعیت کنش و واکنش های جامعه را در محاق خود قرار داده است.

* نظریه فقهی یک علم استکشافی است

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که فقه دو شاخه استنباطی و استکشافی دارد، گفت: نظریه فقهی یک علم، استکشافی است نه استنباطی؛ زیرا که فقیه در این شاخه به دنبال کشف "اعتبارات مبنایی" شارع است، نه "اعتبارات بنایی" شارع.

وی در توضیح این دو نوع اعتبار گفت: مقصود از "اعتبارات بنایی" همان احکام شرعی است که برای عمل کردن است و مقصود از "اعتبارات مبنایی" اعتباراتی هستند که مقدم بر تشریع احکام هستند و تشریع به لحاظ آن ها و در چارچوب آن ها انجام گرفته است، مثل اعتبار یک روح تشریعی از سوی شارع برای مجموعه ای از احکام.

استاد حوزه علمیه قم گفت: این احکام به گونه ای نظم و انتظام یافته اند که آن روح را در برداشته باشند و بر اساس آن انسجام یابند؛ یا همچون: اعتبار اهدافی خاص برای احکامی خاص، که ثمره این اعتبار این بوده است که تشریع آن احکام و گونه چینش و تنظیم آن ها به صورتی بوده که این اهداف را تامین کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: فقه استنباطی همان فقه رایج است که در پی ارائه احکام است و فقه استکشافی، فقه تنظیری است که در پی کشف پشت صحنه های تشریع شارع است که چه اعتباراتی و یا لحاظ واقعیت هایی را شارع در ورای تشریع خود داشته است؛ اعتباراتی که مبنا، بستر و چارچوب برای "اقدام شارع به تشریع احکام" قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فقه استنباطی در صورتی که تنها به میدان آید و فقه نظریه ای استکشافی با آن همراهی نداشته باشد، گاه آنچه را که اولویت ندارد، در اولویت قرار می‌دهد و گاه نیز مسائل اصلی را به حاشیه می‌ برد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مبلغی با اشاره به همانندی فقه و قانون‌گذاری، اضافه کرد: قانون‌گذار وقتی قانونی را با هدف مبنا شدن برای عمل و اجرا وضع می کند، در ورای این عمل قانون گذارانه خود، اعتبارات و ذهنیت هایی دارد که نوع قانون‌گذاری او و رویکردهای او را در تقنین شکل داده است.

* ضرورت بر حذر بودن از سه اشتباه

وی با طرح این سؤال که اگر این تقسیم بندی کلی (یعنی استنباطی و استکشافی بودن علوم) را بپذیریم، نسبت و تعامل میان فقه و علوم دیگر چیست؟ گفت: با پذیرش این تقسیم کلی باید از سه چیز برحذر بود، یکی اینکه نباید فقه را به حوزه‌ها و محدوده های علوم استکشافی تعمیم دهیم، بلکه اگر می خواهیم دیدگاه های دین را در آن حوزه بفهمیم باید علومی استکشافی را در آن حوزه ها بر پایه دین تاسیس کنیم، نه آن که دستان یک علم اعتباری را در حوزه هایی که در آن ها باید به دنبال کشف حقیقت بود، باز کنیم، مثل این است که حوزه کلام را از این علم بگیریم و به فقه بسپاریم.

وی گفت: بر این اساس نباید حوزه جامعه‌شناسی را به فقه بسپاریم؛ زیرا جامعه شناسی یک علم استکشافی است که می خواهد به کشف حقائق هستی حاکم بر جامعه نائل آید و کنش و واکنش جامعه را تعریف و توصیف کند، با این ماهیت، بردن آن در زمره یک علم استنباطی چه معنا می دهد؟! .

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: گشودن فقهی به نام"فقه جامعه‌شناسی" به عنوان فقه استنباطی از ضروریات است که نبودن آن باعث شده شاخه های دیگر فقه قوام و انسجام لازم را نداشته باشند.

این استاد حوزه ادامه داد: برای کشف دیدگاه های دین در زمینه جامعه شناسی، باید یک جامعه شناسی متمرکز بر کشف دیدگاه های دین در خصوص جامعه را بنا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خطایی که از آن باید بر حذر بود این است که فقه را منبع انحصاری علوم استکشافی قرار دهیم، بنابر این، نه حوزه های علوم استکشافی را در دامنه های فقه و نه آن را منبع انحصاری این علوم قرار دهیم.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به خطای دیگری که ممکن است رخ دهد، اشاره کرد و بیان داشت: این خطا این است که فقه را یکسره از نقش آفرینی در تغذیه علوم استکشافی کنار بگذاریم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در توضیح این مدعای خود گفت: شریعت فعل خداوند است که با دقت در آن، و تحلیل رویکردهای آن می توانیم در مواردی، به شناخت حقائقی راه یابیم که در حوزه علوم استکشافی به دنبال آن ها هستیم .

وی افزود: روشن است این عمل تحلیل فقه است نه خود فقه، به تعبیر دیگر قرار دادن فقه است به عنوان منبعی از منابع پاره ای از علوم استکشافی، چنین نیست که جاده یک طرفه باشد، بلکه به اندازه‌ای که علوم به فقه نیازمند هستند، فقه نیز به علوم در زمینه موضوع‌شناسی و گشودن حوزه های جدید فراروی خود، نیازمند است.

* ضرورت جعل اصطلاح در حوزه های فاقد اصطلاح

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: طرح مباحثی که برای اولین بار ارائه می گردند، در صورت نیاز، چاره ای جز بهره گیری از عمل "وضع اصطلاح" نیست اگر در تقسیمی که نسبت به علوم اسلامی در بحث حاضر، ارائه کردم، شاهد وضع اصطلاح جدیدی بودیم، از پیش فرض پیش گفته بر می خیزد؛ پیش فرضی که بیان دیگر آن این است که اگر یک حوزه مطالعاتی با فقر اصطلاح مواجه بود، وضع اصطلاحات در آن بهتر از بسر بردن در شرائط فقدان مصطلحات است.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی وی ادامه داد: ‌البته روشن است که اگر در حوزه‌ای اصطلاحاتی رواج یافته، باید از آنها استفاده کرد، مگر در موارد نادری و ویژه ای که وضع یک اصطلاح جدید در آن حوزه به پویایی اندیشه می انجامد