حمید شهریاری با حضور در شبکه خبر پیرامون عدالت الکترونیکی و خدمات الکترونیک قضائی اظهار کرد: امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ابزار اصلی برای مبارزه با فساد و شناسایی شبکه های فساد است و نظارت های انسانی به تنهایی برای کشف مجاری فساد کافی نیست.

وی با بیان اینکه نقش فناوری در پیشگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد، گفت: یکی از اهداف سامانه ها که باید در سازمان ها تأسیس شود ایجاد بانک های اطلاعاتی است و این کار برای شناسایی کسانی که سندی را به نام چند نفر می زنند و یا خودرویی را به چند نفر می فروشند نقش مهمی دارد، چرا که فساد در کشور ما سیستماتیک نیست و ما از چند نفر ضربه می خوریم که باید به دقت رصد شوند و در لیست زرد بانک های اطلاعاتی قرار بگیرند.

شهریاری تصریح کرد: تبادلات پولی، مالی و ملکی در این سامانه ها و بانک های اطلاعاتی خوشه بندی می شود و این امر برای جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی مؤثر است، در واقع برای مبارزه با قاچاق باید دنبال فرد قاچاقچی بگردیم، رصد فیزیکال اجناس و کانتینر ها به تنهایی مشکل را حل نمی کند، ما باید روی افرادی که عادت کرده اند پایشان را کج بگذارند تمرکز کنیم، لذا ما در سامانه ای این افراد را نشانه دار کرده ایم.

شهریاری تاکید کرد: بودجه لازم برای تقویت سامانه ها در قوه قضائیه به ما اختصاص داده نشده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: طراحی سایت سامانه ثبت اموال مسئولان رو به اتمام است و ان شاءالله ظرف دو ماه آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: قبل از راه اندازی ابلاغ الکترونیک بیش از ۶۰ درصد از ابلاغ ها به دست مردم نمی رسید در حال حاضر ۸۰ درصد ابلاغ ها الکترونیکی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه شهروندان باید در دسترس حاکمیت باشند گفت: ۳ سال است سامانه ثنا راه اندازی شده است و شهروند را در دسترس دستگاه قضائی قرار داده است و شهروندان می توانند در بالغ بر ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت نام را انجام دهند و حتی اگر شماره موبایلشان تغییر کرد می توانند این تغییر را در سامانه ثبت کنند و امروزه حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کردند.

وی با تاکید بر قضازدایی و حبس زدایی گفت: باید حبس زدایی را توسعه دهیم، قانونگذار به ما اجازه داده در مجازات های درجه ۵ تا ۸ در قانون مجازات اسلامی با شرایطی تحت مراقبت الکترونیکی قرار بگیرند، البته مجرمان خشن و جرایم سنگین در این زمینه استثنا هستند، همه استان ها از این طرح استقبال کرده اند. قانونگذار به ما اجازه داده سالانه ۵ هزار نفر را تحت پوشش مراقبت الکترونیکی قرار دهیم.

شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: عناوین اتهامی بر اساس توزیع یافتگی جغرافیایی آن نیز قابل دسترس است مثلاً می توانیم بگوییم در فلان استان چه جرمی در صدر قرار دارد تا جامعه شناسان در این زمینه آسیب شناسی کنند.