با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیر وحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سال های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعه جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می تواند ارائه دهنده بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بررسی سند روایت بیان شده از امام رضا (ع)

بیان شد که دلیل هشتم از ادله داله بر اینکه جامعه مسلمین واحد است و امام واحد هم باید داشته باشد. روایت از علل الشرایع، که روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا (ع) بود که درباره علل احکام و شرایع وارد شده است. «فَإِنْ قَال فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِک »، چرا نباید دو تا امام در یک زمان باشد یا بیش از دو امام داشته باشیم؟ قِیلَ لِعِلَل . .. در این روایت علتِ وحدت در امامت یا وحدت در امام بیان شده است. مطرح شد چون علت بیان شده، حکم در اینجا تعلیل دارد و علتش معمم حکم است. هر جایی علت باشد، حکم هست. عللی که در این روایت آمده است وحدت فرمانروای سیاسی را مطلقاً اقتضا می کند. چه این فرمانروای سیاسی شخص معصوم (ع) باشد یا اینکه فرمانروای سیاسی نایب عام آن حضرت باشد. علت ها، تعمیم دارد و علت ها شامل هر فرمانروای سیاسی مشروع می شود.

البته در سند این روایت بحثی داریم؛ این روایت از روایات مهمه علل است که مرحوم صدوق هم در العلل و هم در عیون اخبار امام رضا (ع) این روایت را نقل می کند. در علل که نقل می کند به یک سند نقل می کند. در عیون که نقل می کند دو سند برای این روایت دارد، آن سندی که در علل بیان می شود سند معروف مرحوم صدوق به فضل است که دو واسطه دارد؛ یکی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری و دیگری علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری. مرحوم صدوق روایات فضل را البته معمولاً نه همه روایات بلکه بیشتر روایات فضل را از طریق همین ابن عبدوس و بعد ابن قتیبه نیشابوری نقل می کند. در کتاب عیون هم همین سند را برای این روایت نقل می کند اما سند دیگری هم اضافه می کند که آن سند دیگر این است: جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه ابی عبد الله بن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان، این سند دوم.

به نظر ما هر دو سند صحیح هستند، اگر چه برای آن دو بزرگواری که در سند اول آمده اند توثیق صریحی وجود ندارد منتها بیانی داریم که در محل خود مفصل بیان کرده ایم. ما قبلاً هم این مطلب را جای دیگر متعرض شده ایم که این طور نیست که طریق وثاقت یا اثبات وثاقت یک روای منحصر بر شهادت بر وثاقت باشد، اگر شهادت بر وثاقت باشد شهادت خوب است ولی گاهی قرائنی وجود دارد که دلالت بر وثاقت می کند. این ابن قتیبه نیشابوری که ملازم فضل بن شاذان بوده، همیشه همراه فضل بن شاذان بوده است و تقریباً اکثر روایات فضل را ایشان نقل کرده است. فضل کیست؟ فضل آن مرد بزرگواری است که حضرت امام عسکری (ع) در حقش می فرماید: «أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ لِمَکَانِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان وَ کَوْنِهِ بَیْنَ أَظْهُرِهِم ». یک چنین مردی است که امام عسکری (ع) که امام معصوم است می فرماید من به مردم نیشابور غبطه می خورم که فضل بن شاذان پیش آن هاست. فضل چنین انسانی بوده است و آدم معمولی نیست. حالا کسی با او همین طوری باشد [یعنی ملازم او باشد حتماً دارای جایگاه است] لذا علی بن محمد بن قتیبه ملازم فضل بوده است فلذا وثاقتش برای ما مسلم است.

ابن عبدوس هم قرینه بر وثاقت دارد و أن ترضی. ما در محل خود گفته ایم که «ترضی» صدوق دلیل بر وثاقت شخص است. صدوق که یک آدم سوقی نبوده است که همین طور دیمی بگوید رضی الله عنه، صدوق فقیه و عالم است، او که می گوید رضی الله طبق معیار می گوید، طبق معیارهایی که در قرآن کریم است می گوید: «رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ». گفته ایم که این رضایت و این رضی الله عنه از ثقة خیلی قوی تر است. حالا فرض کنید کشّی یا نجاشی یا هر بزرگ دیگری بگوید فلان کان ثقة، این کان ثقة قوی تر است در اثبات وثاقت یا بگوید کان رجلا مرضی عند الله؟ خب معلوم است که مرضی عند الله خیلی قوی تر از این است که حالا کسی بگوید کان ثقة. این حرف را صدوق می زند حالا ممکن است در حق یک آدم سوقی یک آدم متعارف کوچه بازاری که خیلی متوجه لوازم عبارت نباشد، بگوید رضی الله عنه، صدوق می گوید رضی الله عنه. لذا ما ترضّی صدوق را علامت وثاقت می دانیم.

 البته فوقش این است که تقیتاً گفته باشد، ولی خود این واژه دلالت بر مقام بالایی دارد. یک کسی ایراد بر مرحوم آقای صدر ایراد می گرفت که در یکی از کتبش مثلاً برای فلانی گفته رضی الله عنه! باید به او گفت: شما در ایران زندگی می کنید اما همه مردم در ایران زندگی نمی کنند، مردمی که در مناطقی زندگی می کنند که اکثریت اهل سنت در آنجا زندگی می کنند و می خواهند کتابشان در بین اهل سنت هم برود و آن ها هم بخوانند، خب رعایت یک جهات دیگری را می کنند. شما باید متوجه شوید که هر کسی در چه جایی، با چه زبانی، با چه بیانی این حرف را زده است. بعد ممکن است شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه برای کسی که عامیانه هست رضی الله عنه بگوید. حالا نه رضی الله عنه چیزی است که بیش از وثاقت است. حالا می خواهم عرض کنم که به هرحال این رضی الله عنه دلالت بر یک مقام بالاتر از وثاقت دارد، حالا اگر تقیتاً کسی جایی به کاربرد، آن حرف دیگری است؛ یعنی اگر قرینه بر تقیه باشد.

اما سند دیگر که محمد بن شاذان بن نعیم است که از جعفر بن نعیم از محمد بن شاذان که محمد بن شاذان عموی جعفر بن نعیم است. این جعفر بن نعیم بن شاذان است و او محمد بن شاذان، این دو بزرگوار هم به نظر ما ثقة هستند؛ جعفر بن نعیم بازهم ترضی صدوق را همراه دارد. جعفر بن نعیم بن شاذان که شیخ صدوق است؛ محمد بن شاذان در آن روایت مکاتبه اسحاق بن یعقوب آن توقیعی که از حضرت ولی عصر سلام الله تعالی علیه بر اسحاق بن یعقوب وارد شده است که در همان توقیع آمده است که «و أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فی ها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا» که ما قبلاً وثاقت و صحت این طریق را اثبات کردیم.

از جمله مواردی که در این مکاتبه و این توقیع آمده است این است که: «أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ نُعَیْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ». حالا مثلاً مرحوم آقای خویی این را می گوید شیعتنا دلالت بر وثاقت ندارد، این شیعتنا را یک وقتی من می گویم، یک وقتی یک آدم معمولی می گوید هذا من شیعة اهل البیت اما یک وقت امام زمان (عج) می فرماید: انه من شیعتنا، وقتی حضرت چنین می فرماید یعنی آن شیعیانی که ما این ها را از شیعیان خود می دانیم. شیعیان را خودشان توصیف کرده اند که چه کسانی هستند و چه هستند، «شِیعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَاد»، این همه توصیف شده است که شیعیان ما چه کسانی هستند. حالا خود حضرت فرموده است که چه کسی شیعه ماست.

در یک جا پیش امام آمدند گفتند «هؤلاء شیعتک». اما حضرت فرمود: «ما لی لا أری فیهم سیما الشیعة». این را در روایت داریم که صراحتاً گفتند. ائمه اطهار (ع) اهل تعارف نبودند؛ کسی آمد و ادعای تشیع کرد اما حضرت فرمود: «لا نری فیکم سیما الشیعه» پس معلوم می شود این شیعه، تشیع این واژه در زبان ائمه اطهار (ع) بیش از وثاقت را می رساند. لذا ما معتقدیم -برخلاف آنچه مرحوم خویی قدس الله روحه در معجم الرجال خود دارد که می فرماید این لفظ لا یدل علی وثاقت. اما چرا لا یدل علی وثاقت! شیعتنا را امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به او می فرماید. لذا به نظر ما این روایت که از فضل بن شاذان آمده و فضل هم تصریح می کند که همه این ها را از امام رضا (ع) شنیده ام معتبر الطریق است.

استدلال به مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ضرورت وحدت حاکم

بحث ما در دلیل نهم، استدلال به مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی است. در مباحث گذشته مقبوله را از نظر سندی بحث کرده ایم لذا نیاز به تکرار بحث نیست. گفته ایم که از نظر سندی همه رجال مقبوله موثق هستند. خود عمر بن حنظله هم به دلایل متعددی ثقه است و این مسئله را در محل خود بحث کرده ایم. از لحاظ سندی اشکالی در این روایت نیست اما دلالت این روایت بر مدعای ما در اینجا مورد بحث است. آن مقدار از روایت که مربوط به بحث ماست این است که می فرماید: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»

قبلاً گفتیم که در اینجا به قرائن متعدد من جمله تغییر عبارت حکم به حاکم در عبارت «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جعل به ولایت عامه است نه جعل در خصوص قضاء.

دوم هم اصلاً قضاء از لوازم ولایت عامه است و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باشد، این کشف از ولایت عامه فقیه می کند. این را ما قبلاً هم اشاره کرده ایم که قضا از فروع ولایت عامه است. بر فرض هم که اشاره به مسأله قضا کند پس معنایش آن است که چون ولی عام است «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً». شیخ انصاری این جمله را به طور روشن در قضا و شهادات آورده که این دلیل بر ولایت عامه فقیه است و این جمله «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جمله ای است که دلالت بر نصب ولی فقیه دارد.

شرک اساسی و لایغفر، شرک در اطاعت و رد فرمانروایی است

بعد هم می فرماید: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَی اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ.» از اینکه «عَلَی حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ» خواهیم دانست رد حکم امام و ولی امر منصوب از سوی او، همان شرک است. ما مکرر تأکید کرده ایم که شرک اساسی که شرک لایغفر و شرکی است که مورد توجه و نهی شدید قرآن بوده، شرک در اطاعت و فرمانروایی است و عبادت معنی اطاعت محض است و شرک در عبادت هم یعنی شرک در اطاعت. لذا طبیعی است کسی که از فرمان فرمانروا سرپیچی کند؛ «عَلَی حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ» است.

اما موضوع شاهد ما یعنی -وجه استدلال این بخش- آن است که در اینجا می فرماید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» ضمیر را ضمیر فرد می آورد. یعنی ولایت امر فقیه واحد است و مشروط به هیچ نظر دیگری نیست و خودش فی نفسه خود را حاکم می کند. این باید معلوم شود که اینجا جعلته صدق بر فرد واحد می کند؛ به فرد واحدی که این صفات را داشته باشد که: «رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» یک نفر باشد و این صفات را داشته باشد، این بر او صدق می کند. بعد می فرماید: اگر به حکم ما حکم کند و دیگری نپذیرد شرک بالله دارد.

در اینجا سه مقطع داریم و از این سه مقطع استفاده وحدت فرمانروایی می کنیم. مقطع اول عبارت «عَلَیْکُمْ» در «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» است که خطاب به کیست؟ خطاب به کل ماعدای آن حاکم است. جعلته هم یعنی بر کل شما حاکم است. پس شامل مجتهدهای دیگر و شامل همه می شود. به عبارتی شامل بر همه ماعدای آن مجتهد واحدی که «جَعَلْتُهُ» بر او صدق می کند خواهد شد. پس این حاکم بر همه شماست. از خود اینکه بر همه شما حاکم است یعنی اینکه اینجا دیگر فرصتی برای تعدد حاکمیت وجود ندارد. اینجا فرصتی برای تعدد فرمانروایی وجود ندارد. نگفته است: جَعَلْتُهُ عَلَیْ بعضکُمْ حَاکِماً. خود جمله نصب ظهور در وحدت حاکمیت و فرمانروایی دارد.

ادعای حاکمیت در برابر حاکم، خفیف شمردن حکم خداست

نکته و مقطع دیگر، آن مقطعی است که می فرماید: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» حالا اگر حکم واحدی داشتیم، اگر کس دیگری و لو فقیه دیگری در مقابل این حاکم ادعای حاکمیت و فرمانروایی کند، معنی فرمانروایی او این است که من حکم تو را قبول ندارم و حکم خودم را قبول دارم و این مصداق «بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» می شود. خفیف شمردن حکم خدا گناه کبیره است و طرف را از واجد شرایط بودن می اندازد. حتی اگر هر دو هم واجد شرایط باشند هر دو از واجد شرایط بودن می افتند؛ چون هم این «بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» و مرتکب کبیره می شود و هم آن این کار را کرده است. البته اگر از اول فرض بر تعدد رهبری داشته و از اول دو انتخاب داشته باشیم.