برابری دیه زنان و مردان، تیتر اصلی اخبار روزهای گذشته رسانه ها و مطبوعات کشور شده است که بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، دیه زنان و مردان از این پس یکسان دیده می شود و صندوق تأمین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه زنان و مردان است.

ماجرا از این قرار است که در فقه ما، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده و تا زمانی که به ثلث دیه نرسد برابر است و پس از آن یک باره نصف می شود و این موضوع بر اساس استناد قرآنی است.

دیوان عالی کشور در گذشته با توجه به قانونی که مجلس وضع کرده بود، بیمه ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند؛ چراکه در این رأی معتقد بود بیمه ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند؛ چون حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند و در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان ببینند.

بر اساس این رأی، در بیمه شخص ثالث، بیمه به طور کامل باید خسارات را بپردازد؛ این در حالی است که در بعضی از دادگاه ها بحث دیه اعضا مطرح شده و در آنجا می گویند که قانون پرداخت خسارات در مورد دیه نفس است، نه اعضا؛ در نتیجه اختلاف نظر های گوناگونی در برخی استان ها در سطح دادگستری ها مطرح شد و مجدد کار را به دیوان عالی سپردند.

این موضوع در دیوان عالی کشور به تازگی مطرح شد و طی یک رأی، این موضوع تعیین شده که در مورد دیه نفس هر آنچه مواد قانونی وجود دارد شامل دیه اعضا هم می شود.

بنابراین شرکت های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابه التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد و زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آن ها مانند مردان کامل پرداخت می شود. (1)

* متن رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

- رأی وحدت رویه شماره۷۷۷ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

* توضیحات یکی از اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حجت الاسلام والمسلمین محمود حاتمی نیا، یکی از اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه به توضیح پیرامون رأی وحدت رویه این دیوان به شماره 777 پرداخت و گفت: دیه زن از نظر شرع، نصف دیه مرد و دیه خنثای مشکله، 75 درصد دیه مرد است؛ اما موضوع از این قرار بود که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه (2) مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود» برداشت های متفاوتی وجود داشت و رأی هایی نیز بر اساس این برداشت ها صادر می شد.

وی اظهار داشت: بر اساس تبصره این ماده، استفاده می شد که صندوق تأمین خسارت های بدنی باید فقط در موضوع قتل نفس، دیه زن را برابر با مرد پرداخت کند و در موضوع جراحات همان موضوع نصف دیه مرد پابرجاست؛ اما با حکم وحدت رویه دیوان عالی کشور، جراحات نیز به موضوع قتل نفس اضافه شد و در هر دو صورت، باید دیه زن برابر با مرد باشد.

عضو معاون شعبه 39 دیوان عالی کشور (3) ابراز داشت: نکته ای که باید به آن توجه شود، آن است که این حکم دیوان عالی کشور، مختص موضوعات غیرعمد در تصادفات و مسائل دیگر بوده و برای مباحث عمد لحاظ نخواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی نیا در پاسخ به این سؤال که منظور شما از غیرتصادفات چیست؟ گفت: به عنوان مثال اگر کارفرمایی ایمنی را رعایت نکرده و کارگر زن فوت کرده یا دچار جراحت شود، به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی، باید 50 درصد از دیه این خانم از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی و 50 درصد آن هم توسط کارفرما پرداخت شود.

وی تأکید کرد: رأی 777 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به قتل عمد نیست؛ چراکه حکم اولیه در قتل عمد، قصاص می باشد و اگر طرفین توافق به عدم قصاص کنند، باید رضایت خانواده مجنی علیه کسب گردد.

قابل ذکر است، خبرگزاری حوزه آماده انتشار نظرات بزرگان و فضلای حوزه درباره موضوع برابری دیه زنان و مردان می باشد.

-----------------------------------

پی نوشت:

1) توضیحات احمد محمدی، عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی در گفت و گو با تابناک

2) کسی که جنایتی به ضرر او واقع شده است

3) هــر شعبه دیوان عالی کشور با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می شود و می تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم، وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می شود. حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است.