سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رد صلاحیت حدود ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی گفت: این افراد بیشتر به علت جرایم و سوء استفاده های مالی تأیید صلاحیت نشده اند.
آقای عباسعلی کدخدایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه برخی از این نمایندگان با حضور در شورای نگهبان به رأی هیأت های اجرایی استانی و مرکزی اعتراض کردند، افزود: ما تأکید کرده ایم که هیأت های نظارت استانی و مرکزی برای رد صلاحیت افرادی که در گذشته تأیید صلاحیت شده اند مستندات قوی ارائه کنند.
وی گفت: البته این بررسی ها در مرحله نخست انجام شده است و قطعی نیست و ممکن است در مرحله دوم که در شورای نگهبان انجام می شود تعداد تأیید صلاحیت شده ها افزایش یا کاهش یابد.
آقای کدخدایی با بیان اینکه هیأت های نظارت استانی و مرکزی صلاحیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی و از این تعداد، صلاحیت ۳۴ درصد تأیید و صلاحیت تعدادی نیز احراز نشده است افزود: بیشترین علت رد صلاحیت ها جرایم اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی بوده است.
وی گفت: باید حقوق افراد به درستی رعایت شود و شورای نگهبان افزون بر رعایت حقوق داوطلبان، پاسدار حقوق مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان تلاش کرده است در بررسی پرونده ها به اسناد ارائه شده توسط مراجع چهارگانه اطمینان حاصل کند.
آقای کدخدایی گفت: مراجع رسمی در این دوره برای همه ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر گزارش داده اند در حالی که در دوره های گذشته خیلی روشنگری نمی شد یا در مواردی پاسخ نمی دادند.
وی افزود: در این دوره مراجع چهارگانه برای همه داوطلبان گزارش ارسال کردند که آن ها یا دارای سابقه هستند یا سابقه ندارند.
آقای کدخدایی گفت: بر اساس بند های ماده ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بررسی صلاحیت ها، محور های بررسی در حوزه های اقتصادی، اخلاقی و ارتباط داوطلبان با حاکمیت است، اما در حوزه این مصادیق افرادی داشته ایم که کلاهبردار بوده اند یا جعل اسناد می کردند یا از موقعیت شغلی سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع مانند تصرف زمین کرده اند.
وی افزود: مواردی داشته ایم که مواد مخدر استعمال می کرده اند و عده ای نیز در حوزه اخلاقی مشکل داشته اند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حتی کسانی برای نمایندگی مجلس نام نویسی کرده بودند که محکومیت جنایی داشته اند و به قتل و قصاص محکوم شده اند.
آقای کدخدایی افزود: افرادی نیز که جزو اشرار و چاقو کش بوده اند برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده اند.
وی گفت: در بررسی صلاحیت ها و برخی پرونده ها چند بار با مرجع گزارش دهنده مکاتبه کرده ایم یا از نماینده آن مرجع خواسته ایم برای توضیحات به شورای نگهبان بیاید.
آقای کدخدایی درباره بحث تحقیقات محلی در احراز صلاحیت ها افزود: این تحقیقات در بسیاری از موارد که صلاحیت داوطلب احراز نشده است به نفع اوست و تحقیقات محلی شایستگی های داوطلبان را مشخص می کند و ممکن است داوطلب با همان تحقیقات محلی تأیید صلاحیت شود.
وی گفت: در بررسی صلاحیت ها تمایل سیاسی افراد را بررسی نمی کنیم و فقط به پرونده آن ها نگاه می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این دوره رسانه ها نیز بی طرفی شورای نگهبان در علایق سیاسی افراد را تأیید کرده اند و کسانی که تأیید صلاحیت نشده اند از هر دو طیف سیاسی کشور هستند.
آقای کدخدایی گفت: در بررسی صلاحیت ها؛ شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد و کار سیاسی نمی کند، زیرا ساختار این شورا سیاسی نیست.
وی درباره وجود فشار هایی به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت افراد افزود: در این دوره برای رفع ابهام یا سوالات برخی چهره ها و مسئولان درباره کار نظارتی شورای نگهبان به جای این که پاسخ مستقیم به این مسأله بدهیم، کارنامه واقعی عملکرد این شورا و دلایل و مستندات خود را به افراد ارائه می کردیم.
آقای کدخدایی با بیان اینکه بیش از پنج هزار نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس تأیید صلاحیت شده اند، گفت: آمار تأیید صلاحیت شده های نمایندگی مجلس در مرحله نخست به هیچ وجه قطعی نیست و دو مرحله دیگر باقی مانده است.
وی افزود: اکنون و بر اساس آمار اولیه تأیید صلاحیت شده ها؛ برای هر کرسی مجلس ۱۷ نفر رقابت می کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کسانی که به رأی هیأت های نظارت استانی و مرکزی شکایت دارند می توانند به مدت پنج روز شکایت خود را در استان ها به محلی که هیأت های نظارت استانی اعلام کرده اند و در تهران به ورزشگاه تختی در شرق تهران اعلام کنند.
آقای کدخدایی افزود: شورای نگهبان ۱۱ بهمن نتایج بررسی ها را اعلام می کند و داوطلبان فرصت دیگری برای طرح شکایت دارند.
وی گفت: آخرین مرحله اعلام اسامی داوطلبان نمایندگی مجلس ۲۲ بهمن اعلام خواهد شد که نتیجه نهایی است و شورای نگهبان پس از آن بررسی صلاحیتی نخواهد داشت.
آقای کدخدایی افزود: فرمانداری ها نامه هایی را به داوطلبان ارائه کرده اند که دلایل رد صلاحیت افرادی که صلاحیت آن ها رد شده، در آن آمده است.
وی گفت: اگر افرادی دلایل رد صلاحیت خود را غیر از آن چه که به وی اعلام شده است اعلام کنند شکایتی از آن ها نمی کنیم و این موضوع را به انصاف افراد واگذار کرده ایم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و. . . نیز در حوزه عدم التزام داوطلب به اسلام تعریف شده است یعنی داوطلب حدود اسلامی را رعایت نکرده است.
آقای کدخدایی گفت: ممکن است انجام ندادن عبادات نیز درباره فردی محرز شود که بر اساس بند یک ماده ۲۸ صلاحیت وی تأیید نمی شود.
وی افزود: برخی افراد که احراز صلاحیت نشده اند در هنگام نام نویسی آدرس و شماره تلفنی داده اند که اکنون نه تلفن آن ها پاسخگوست و نه آدرس آن ها درست است و مشخص نیست این فرد کجا زندگی می کند و چه کاره است.
آقای کدخدایی گفت: اگر دسترسی به این افراد داشته باشیم می توانیم از مراجع چهارگانه درباره آن ها استعلام بگیریم و اگر آن ها تأیید کردند به طور طبیعی فرد تأیید صلاحیت می شود.
وی افزود: همه نواقص قانون انتخابات را با همکاری مجلس و دولت بررسی کردیم و دو سال روی آن کار کارشناسی شد و آن چه نیاز اکنون ما بود در پیش نویس اصلاح قانون انتخابات آوردیم، اما نمایندگان مجلس طرح استانی شدن انتخابات را ارائه کردند که شورای نگهبان به دلایلی از جمله کاهش مشارکت مردم در انتخابات این طرح را رد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل رد این طرح؛ نمایندگان مجلس قهر کردند و پیش نویس اصلاح قانون انتخابات از دستور مجلس خارج شد.
آقای کدخدایی افزود: تا کنون این پیش نویس سه نوبت به صحن علنی آمده، اما با تذکر عادی یک نماینده از دستور خارج شده است.
وی گفت: اگر این قانون تصویب می شد؛ ۱۶ هزار نفر برای نمایندگی مجلس نام نویسی نمی کردند و مشخصات افراد از ابتدا محرز بود و انتخابات سالم تری را از جهت نقش داشتیم.
آقای کدخدایی افزود: ۱۶ هزار و ۳۳ نفر در مرحله مقدماتی و در هیأت های اجرایی بررسی صلاحیت شدند، البته در این دوره بیش از ۸۰۰ نفر انصراف دادند.
وی گفت: تعداد هزار و ۳۰۰ نفر نیز در هیأت های اجرایی رد صلاحیت شدند و اسامی بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای بررسی صلاحیت آن ها در هیأت نظارت استانی و مرکزی برای شورای نگهبان ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: موازین بررسی صلاحیت ها در هیأت های اجرایی و نظارت چندان متفاوت نیست، اما زمان بررسی صلاحیت ها در هیأت های نظارت بسیار کم است و یکی از دلایل شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات؛ این مسأله است.
آقای کدخدایی گفت: هیأت های نظارت استانی و مرکزی یک میلیون برگ سند را برای بررسی صلاحیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بررسی کرده اند.
وی افزود: برخی گزارش هایی که مراجع چهارگانه ارسال می کنند مانند جرایم اقتصادی، اثبات کردن آن ها بسیار دشوار و زمان بر است.
آقای کدخدایی گفت: بررسی یک پرونده؛ هزینه های مالی دارد که با نام نویسی بی رویه، این هزینه ها بسیار افزایش می یابد.
وی افزود: افراد بدون هزینه نام نویسی می کنند، اما برای آن ها پرونده تشکیل می شود و کارشناسانی باید صلاحیت آن ها را بررسی کنند که این ها هزینه های اقتصادی به جامعه تحمیل می کند و باید برای آن چاره اندیشی شود.