«برهم صالح» رئیس جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشستی بر انحصار سلاح در دست دولت و حفاظت از هیات های دیپلماتیک و مقابله با اقدامات قانون شکنانه علیه امنیت و حاکمیت عراق تاکید کردند.
«برهم
صالح» رئیس جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و
«فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشستی بر انحصار سلاح در دست دولت و حفاظت
از هیات های دیپلماتیک و مقابله با اقدامات قانون شکنانه علیه امنیت و حاکمیت عراق
تاکید کردند.
در این دیدار که در کاخ ریاست
جمهوری عراق برگزار شد، تازه ترین تحولات امنیتی و سیاسی و پیامدهای وضعیت کنونی مورد
بحث و گفت وگو قرار گرفت.
حاضران این نشست تاکید کردند
که تحولات امنیتی مرحله اخیر از جمله تداوم حملات به مراکز و مقرهای نظامی و مدنی و
ادامه ترورها و ربایش فعالان اجتماعی، حمله به عراق و حاکمیت و مشروعیت ملی کشور به
شمار می رود که بر مبنای آن دولت کنونی در راستای تحقق ثبات و حفظ اقتدار دولت برای
بسترسازی برگزاری انتخابات زود هنگام طبق اصولی عادلانه تشکیل شده است همچنین این حملات
وجهه بین المللی عراق و مناسبات خارجی آن را خدشه دار می کند.
مقامات ارشد عراق همچنین تصریح
کردند که تداوم فضای ناامنی و پیامدهای آن، خسارت های سنگینی بر اقتصاد عراق و تلاش
برای پشت سر نهادن بحران ناشی از کرونا و کاهش درآمدهای نفتی وارد می کند و فرصت برون
رفت کشور از وضعیت کنونی به ساحل امنیت و ثبات را تحت الشعاع قرار می دهد.
صالح، الکاظمی، الحلبوسی و
زیدان همچنین تاکید کردند که عراق تنها با تروریسم در وضعیت جنگ قرار دارد، تروریسمی
که مردم عراق با میدان داری یگان های مختلف نظامی و امنیتی گام های بلندی در عقب راندن
و پیروزی بر آن برداشتند.
مقامات مذکور همچنین تاکید
کردند که اعلام جنگ تنها از صلاحیت و اختیارات نهادهای قانون گذاری و اجرایی عراق آن
هم مبتنی بر قانون اساسی است، هیچ طرفی حق ندارد که وضعیت جنگ اعلام کند و یا اینکه
بر اساس وضعیت جنگ در داخل اراضی عراق رفتار کند، همچنین عراق مصرانه مخالفت خود با
مداخله در امور داخلی هر کشوری را اعلام می کند و با مداخله دیگر کشورها در امور داخلی
اش هم مخالف است، بغداد همچنین با تبدیل اراضی اش به میدان تصفیه حساب ها و یا تجاوز
به دیگر کشورها مخالف است و افراد میهن پرست عراقی بر نهادینه سازی دولتی ملی، دارای
حاکمیت کامل به دور از مفاهیمی چون قیمومیت خارجی یا دخالت و تبعیت متفق القول هستند.
حاضران همچنین تصریح کردند
که رویکرد گروه های قانون شکن علیه امنیت و حاکمیت عراق، رویکردی مخاطره آمیز به شمار
می رود که ثبات عراق را در معرض خطرات واقعی قرار می دهد و مستلزم هم افزایی تلاش ها
در همه سطوح و حضوری فعال از سوی گروه های سیاسی مختلف برای مقابله با این اقدامات
تنش زا و حمایت از تلاش های دولت عراق برای تضمین امنیت و حاکمیت کشور است.
مقامات عراقی همچنین ضمن دعوت
به یکپارچگی و اتخاذ مواضع واحد، جدی و قاطع برای ممانعت از پیامدهای بیشتر و انجام
اقدامات عملی که ضامن ثبات امنیتی کشور باشد، از تلاش های دولت عراق در انحصار سلاح
به دست نیروهای امنیتی و نظامی، ممانعت از هدف گیری هیات های دیپلماتیک حمایت کردند،
هیات ها و مراکزی که دولت وظیفه حفاظت از امنیت و سلامت آن طبق تعهدات بین المللی معمول
را دارد.
مقامات مذکور در ادامه بر تعهد
عراق به خروجی های گفت وگوی راهبردی با امریکا و توافق بر سر بازاستقرار نیروهای امریکایی
طبق زمان بندی مورد توافق از جمله همکاری بلندمدت با امریکا در زمینه های مختلف به
ویژه همکاری در زمینه آموزشی و تجهیز نیروهای امنیتی و نظامی عراق از طریق حمایت از
دولت عراق در تکمیل تلاش ها برای تقویت سلطه دولت و تامین امنیت انتخابات آتی تاکید
کردند.
روسای جمهور، پارلمان، شورای
عالی قضایی و نخست وزیر عراق همچنین بر احترام به رهنمودهای آیت الله سیستانی، مرجعیت
عالیقدر در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق تاکید کردند و افزودند که
این رهنمودها نقشه راهی است که ضامن پایان دادن به بحران ها و حرکت به سمت انتخابات
زودهنگام، سالم و آزاد و فراهم سازی دیگر الزامات آن است.
در این نشست همچنین درباره
اظهاراتی که مقام مرجعیت عالیقدر را هدف قرار داد، گفت وگو شد، مرجعیتی که همیشه محور
امنیت عراق و مردم این کشور بوده است.
مقامات عالی رتبه عراقی ضمن
دعا برای سلامتی حضرت آیت الله سیستانی تاکید کردند که هر گونه اهانت به مقام مرجعیت
محکوم است و جایگاه رهبری معنوی نزد مردم عراق و مسلمانان و انسانیت محفوظ و معتبر
است.