حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای یکی از چهره های شناخته شده و قدیمی دستگاه قضا، با حکم رهبر معظم انقلاب به مدت ۵ سال سکان هدایت قوه قضاییه کشور را در دست گرفت.
به نقل از مرکز رسانه قوه
قضاییه، رئیس جدید قوه قضاییه متولد ۱۳۳۵ در روستای اژیه واقع در "بخش جلگه" از توابع
اصفهان است؛ این روستا در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به شهر می شود.
آقای محسنی اژه ای در این روستا در کنار پدری کشاورز
و مادری خانه دار به همراه ۶ خواهر و برادر دیگر در فضایی آکنده از عشق و ارادت به
ائمه اطهار (ع) و پایبندی کامل به شعائر دینی، رشد و نمو می یابد.
پدر وی معروف به شیخ اسماعیل در کنار کشاورزی، فردی اهل
مطالعه، آشنا با علوم اسلامی، کتب و نشریات اسلامی و در ارتباط مداوم با روحانیون معتمد
مردم، جزو فعالان مجالس مذهبی و اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین سخنران محافل و مجالس
مذهبی بود.
رئیس جدید قوه قضاییه پیش از انقلاب اسلامی از مقلدین
امام خمینی (ره) محسوب می شد و در هشت سال دفاع مقدس نیز به دفعات در جبهه های دفاع
از میهن اسلامی حضور داشت.
زندگی روستایی، از وی شخصیتی فعال، پویا، متکی به نفس
و در عین حال ساده و صمیمی می سازد؛ بطوری که چنین وجوهی از شخصیت وی، بعد ها در دوران
عالی ترین مسئولیت های قضایی، در سادگی و بی پیرایگی او در مجالست با همکاران نمود
می یابد و از یک مدیر عالی قضایی، چهره ای صمیمی، مردمی و رسانه ای می سازد که تبلور
آن در مقام سخنگویی دستگاه قضایی و ارتباط و معاشرت با اهالی رسانه و طیف های مختلف
از جمله دانشجویان متجلی می شود.
آقای محسنی اژه ای در حالی که دوران نوجوانی را سپری
می کند در سن ۱۶ سالگی
به تشویق پدر که ارادتی تام به ساحت ائمه معصومین (ع) داشت و همینطور توصیه خاص حجت
الاسلام والمسلمین سید حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان، به تحصیل علوم دینی روی
می آورد و در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول می شود.
حجت الاسلام والمسلمین بهشتی نژاد در ۲۱ رمضان
سال ۱۴۰۰ قمری (سوم
مرداد سال ۶۰) به دست تروریست های گروهک منافقین به همراه فرزند ۱۰ ساله اش
در منزل مسکونی خود ترور و به شهادت رسید.
رئیس جدید قوه قضاییه، بعد از مدتی برای ادامه تحصیلات
حوزوی به قم می رود و در مدرسه حقانی که یکی از پایگاه های مهم مبارزه با رژیم طاغوت
و مورد توجه شهید بهشتی بوده است، به علم اندوزی می پردازد و در این مسیر با چهره های
شاخص انقلاب از جمله معمار نظام قضایی انقلاب اسلامی، "شهید قدوسی" آشنا
می شود.
حضور وی در کانون مبارزات روحانیت علیه رژیم سمتشاهی
در دوران طلبگی ادامه دارد؛ بطوریکه در زمان یکی از حملات رژیم ستمشاهی به مدرسه فیضیه
در سال ۵۴، وی که طلبه ای جوان و انقلابی است، در این مدرسه حضور
دارد و آن صحنه های خوفناک و جنایت بار را از نزدیک مشاهده می کند، و در همین سال یک
بار هم دستگیر میشود.
در ۲۰ سالگی و در عنفوان جوانی، وقتی او هنوز دوران طلبگی را
طی می کند، دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با دختری که در خانواده ای روحانی
رشد و نمو یافته بود، ازدواج می کند که حاصل آن ۴ فرزند،
یک دختر و ۳ پسر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقای محسنی اژه ای در اواخر
سال ۵۸ به توصیه
و دعوت شهید قدوسی به تهران می آید و در دادگاه انقلاب اسلامی مشغول به کار می شود.
اقدامات موثر و دقیق قضائی وی در این سال ها باعث شد
در سال ۶۴ به عنوان
نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات معرفی شود که جایگاهی مهم و حساس محسوب می شد.
در روند فعالیت های قضایی، آقای محسنی اژه ای پرونده
های سنگین وپیچیده ای از صاحب منصبان و دانه درشت ها را پیگیری کرده که از آن جمله
می توان به پرونده مهدی هاشمی، فاضل خداداد و غلامحسین کرباسچی اشاره کرد.
رسیدگی و مدیریت همه جوانب و اطراف پرونده ها در کنار
توجه و تدبیر ویژه در مبانی حقوقی از ویژگی های رسیدگی های قضایی قاضی القضات کشور
است.
وی در سال ۱۳۶۵ عهده دار پرونده سنگین"مهدی هاشمی" میشود که
علاوه بر طولانی بودن جریان رسیدگی و پیچیدگی پرونده، فشار های سنگین سیاسی از سوی
دفتر آقای منتظری که در آن هنگام منصب قائم مقام رهبری را داشته نیز بر او کارساز نمی
شود و روند رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
پرونده فاضل خداداد، عرصه دیگری از فعالیت های قضایی
رئیس جدید قوه قضاییه در دهه ۷۰ است. این پرونده به دلیل آنکه در زمان خود بزرگترین پرونده
مفاسد اقتصادی محسوب می شده و بازتاب رسانه ای و اجتماعی بسیار گسترده ای دارد و از
سوی دیگر بدلیل آنکه جریان دادگاه آن از رسانه ملی نیز پخش می شود حساسیت بالایی دارد
و با صدور شجاعانه اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت خوار اقتصادی، وجهه مبارزه با
فساد را به کارنامه آقای محسنی اژه ای می افزاید.
پرونده کرباسچی، شهردار اسبق تهران نیز از جمله پرونده
های بسیار سنگین محول شده به اژه ای است که به دلیل فعال نبودن دادسرا ها در آن مقطع
و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بوده است.
پخش سراسری جریان آن دادگاه از رسانه ملی، علاوه بر صفت
ضد فساد بودن، چهره یک قاضیِ مسلط، دقیق، خوش بیان و آگاه از آقای محسنی اژه ای را
در اذهان عمومی شکل می دهد. مدیریت و قضاوت در مورد ده ها پرونده مهم و کلان حساس ملی
در امتداد اقدامات قاضی القضات کشور قرار داشته است.
وی در دولت نهم به عنوان وزیر اطلاعات انجام وظیفه می
کند که نهایتا پس از اختلاف نظر با رییس جمهور وقت بر سر موضوع اطاعت از ولایت و همچنین
یکی از نزدیکان رئیس جمهور، به این مسئولیت پایان داده می شود.
سمت های مختلفی همچون مسئولیت دادسرای امور اقتصادی مجتمع
قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، دادستان کل ویژه روحانیت، دادستان کل کشور،
معاونت اول قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه
رئیس جدید قوه قضاییه دیده می شود.
گفتنی است وی سال ها به عنوان دادستان کل کشور و وزیر
اطلاعات که مجتهد بودن لازمه داشتن مسئولیت در این مناصب است، فعالیت داشته است.
آقای محسنی اژه ای همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق
بین الملل است و این دو درجه علمی از وی شخصیتی ویژه در علوم حوزوی و دانشگاهی می سازد.
رئیس جدید قوه قضاییه از سال ۸۵ عضو حقیقی
مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
تحصیلات دانشگاهی و توجه ویژه به اهمیت افکار عمومی و
نخبگانی جامعه باعث شده که آقای محسنی اژه ای حضور در مجامع و نشست های ویژه دانشجویان
را در هر فرصتی مغتنم شمرده و ارتباطی گسترده و وثیق با بدنه دانشگاهی و دانشجویی کشور
داشته باشد.
بیان رئیس جدید قوه قضاییه در تبیین مسائل، رویکرد ها
و رخداد های قضایی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور، آن هم در دورانی که قوه قضاییه
از سوی رسانه های معاند در معرض اتهامات واهی قرار گرفته و کمتر کسی تن به حضور در
مجامع دانشجویی می داد، موجب شده دانشجویانی که در نشست های وی حضور داشته اند، وی
را از جنس خود و همدل و همداستان با دغدغه های عدالت خواهانه خویش توصیف کنند.
بصیرت، دانش عمیق حقوقی در ابعاد حوزوی و دانشگاهی، تجربه
طولانی در دستگاه قضائی و شناخت کامل از ساختار و نقاط قوت و ضعف این مجموعه، بیان
گویا و رسا، شناخت دقیق جریان های اجتماعی و سیاسی کشور و روحیه مردمی و اجتماعی آقای
محسنی اژه ای، وی را در قامت رئیسی تحول خواه و مدیری جهادی برای قوه قضاییه مطرح کرده
که قادر خواهد بود مسیر اصلاحات قضائی را با قوت ادامه دهد.