به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت؛ هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد های دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه های مختلف صنعت نفت

هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه های مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آ یین نامه اختصاص دهند.

اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی

با توجه به کاهش چشمگیر ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه های آبیاری، ایستگاه های پمپاژ، بند های انحرافی، مرمت و بازسازی کانال های عمومی و سردهنه های کشاورزی، چشمه سارها، استخر های ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند و بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آن ها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ها) و با ضمانت زنجیره ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان های کشور

با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.

هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.

دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد.

مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره ای پرداخت می گردد.

در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

ارجاع برخی از اختلافات در قرارداد های طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.