کتاب «تکفیر در ترازوی فقه شیعه» اثر نسرین میانجی از سوی دانشگاه ادیان و مذاهب در ۲۰۴ صفحه منتشر شده است. این اثر مشتمل بر پیشگفتار، مقدمه و چهارفصل است. مؤلف در مقدمه به درستی تکفیر را «پدیده شوم» و مانع وحدت مسلمانان می داند و در ادامه به کتاب الفکر التکفیر عند الشیعه؛ حقیقه أم افترا اثر عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی مصری می پردازد که اثری ضد تقریبی است و می توان گفت کتاب حاضر در پاسخ به آن نوشته شده است.
میانجی در مقدمه اثر خود،
بدون ذکر مدخل اتصالی یک باره سراغ بحث تکفیر می رود، درحالی که بهتر بود با ذکر مدخل
اتصالی ذهن خواننده را برای ورود به بحث آماده می کرد و سپس با طرح یک یا چند سؤال،
رویکرد پژوهش را مشخص می کرد. معمولاً در کتاب از پیشگفتار به جای مقدمه استفاده می
شود.
عنوان فصل اول کتاب «پیشینه تکفیر و مفاهیم مرتبط»
(۱۳-۵۷) است. نویسنده پیشینه تکفیر را به جریان اهل رده مربوط می داند، درحالی که در
اسلام، ولید بن عقبه اولین شخصی بود که تکفیر کرد و این کار را در غزوه بنی مصطلق انجام
داد. خالد بن ولید نیز مردم بنی جزیمه را به ارتداد متهم نمود.
مؤلف به غالب جریان های تکفیری در طول تاریخ اسلام
مانند خوارج، بربهاری، وهابیت، طالبان و داعش اشاره کرده، اما از گروه های «تکفیر و
هجرت» به رهبری مصطفی شکری در مصر که جوامع اسلامی را تکفیر و آنان را جاهل می خوانند،
جند الله، طلائع الجهاد و حزب التحریر الاسلامی مصر یاد نکرده است.
نویسنده محترم به منابع انگلیسی زبان در زمینه تکفیر
اشاره نکرده است؛ منابعی همچون:
-Accusations of Unbelief in Islam: A Diachronic
Perspective on Takfir
– Did
Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab Revolt Against the Ottomans After Making Takfir?
– Trustworthy
Advice in Warning from the Fitnah of the Khawarij, Ghulluw in Takfir and Extremism
in the Religion
شایسته است نویسنده هنگام ذکر منابع تنها مواردی
را معرفی نماید که با اثر حاضر تقارن دارد. معرفی یک کتاب بدون ذکر وجه تمایز آن با
اثر فعلی، تنها معرفی منابع است نه معرفی و نقد منابع.
در گفتار دوم فصل اول، مفاهیمی مانند اسلام، ایمان،
رابطه اسلام و ایمان، کفر و انواع آن شامل مذموم و ممدوح، کفر فقهی و کلامی، تکفیر
و شیعه تعریف شده اند. مؤلف کتاب به تاریخچه پیدایش مفهوم اهل سنت و کفر مطلق و معین
اشاره ای نکرده است و اگر این کار را می کرد، بر غنای اثر خود می افزود. نویسنده در
صفحه ۳۳، ذیل تعریف ایمان به معنای تصدیق قلبی و اقرار به زبان، دیدگاه شیخ مفید، خواجه
نصیرالدین طوسی و علامه حلی را ذکر می کند، اما به اصل آثار آنان ارجاع نمی دهد و به
کتابی دیگر استناد می کند. در صفحه بعدازآن نیز از کلینی، شیخ صدوق و سید رضی نام می
برد، ولی تنها به کتاب خصایص اثر سید رضی ارجاع می دهد.
نویسنده محترم در صفحه ۵۶ در تعریف شیعه می نویسد:
«اعتقاد به جانشینی بلافصل علی (ع) و یازده نفر از فرزندان او به عنوان امام معصوم
و منصوب از جانب خداوند …»؛ گرچه این تعریفِ اصطلاحی شیعه صحیح است، ولی با این تعریف
برخی فرقه های شیعه مانند زیدیه و اسماعیلیه از دایره تشیع خارج می شوند. بهتر آن بود
که تشیع چنین تعریف می شد: اعتقاد به امامت بلافصل علی (ع) پس از پیامبر و نفی امامتِ
کسانی که در خلافت بر او پیشی گرفتند یا امامت و وجوب آن در هر زمانی، نص جلی بر امام،
عصمت، تداوم و انحصار امامت در فرزندان حسین است.
عنوان فصل دوم «مباحث و شروط تکفیر (ضوابط تکفیر)
از دیدگاه شیعیان» (۵۹-۱۱۸) و مشتمل بر سه گفتارِ موجبات تکفیر، شروط تکفیر و مظاهر
تکفیر است. در گفتار اول، نویسنده از عللی نام می برد که موجب تکفیر می شوند. این علل
عبارت اند از انکار ضروری دین، انکار اصول عقاید و اموری که جزء دین بودنشان برای فرد
یقینی است. نویسنده محترم در صفحه ۶۰ ذیل انکار ضروری دین، تعریفی اصطلاحی از ضروری
و ضروریِ دین ارائه می دهد که شایسته بود آن را در فصل اول ذیل تعریف مفاهیم می آورد.
در تعریف ضروری دین نیز ضروری دین را آن می داند که علاوه بر علم، بدیهی بودن و آشکار
بودن، برای همه مسلمانان در زمان خویش لازم است مانند نماز، روزه، حج و …. مؤلف در
ادامه نوشته است که اصطلاح «ضروری دین» در کلام قدما رایج نبوده (ص ۶۰) و لفظی مستحدثه
است؛ حال آنکه این گونه نیست و در الرساله امام شافعی این تعبیر آمده است.
انکار اصول دین قسمت دیگر این فصل است. منظور از
اصول دین، باورها و آموزه هایی است که قوام و بنیان دین به آن ها متکی است یا حداقل
در شکل گیری هویت آن دین لازم و غیرقابل عدول و اغماض است (ص ۶۵). نویسنده بعد از ذکر
دو قول علمای شیعه در مورد اصول دین، از افرادی مانند میرزا ابوالقاسم قمی، علامه کاشف
الغطا، میرداماد، ملاصدرا، سید ضیاء جرجانی، امام خمینی (ره) و دیگران نام می برد که
معتقدند توحید، معاد و نبوت اصول دین است و انکار آن ها کفر است. در این بخش، شایسته
بود ترتیب تاریخی را رعایت می شد و اقوال این فقها بر اساس تاریخ زندگی آنان بازگو
می شد.
میانجی در ارجاع دهی گزاره های تاریخی، بیشتر به
منابع حدیثی اکتفا کرده است، اما رویکرد علمی آن است که داده های تاریخی به کتب تاریخی
ارجاع داده شود. در صفحه ۷۲، ذیل سیره و سنت ائمه در برخورد با غیرشیعیان، امام مالک
بن انس را از «سران مخالفین» نام می برد که جای تأمل دارد. نویسنده باید توضیح می داد
که شخصی که از شاگردان امام محسوب می شود و امام در مورد او از تعبیر «دوست» استفاده
می کند و خود نویسنده در سطور بعد، از همراهی او با امام در سفر حج یاد می کند و فضایل
صادق آل محمد در سخنان او آمده است، چگونه می تواند از سران مخالفین محسوب گردد؟
مؤلف بعد از ذکر مصادیقی از سیره ائمه در خصوص تعامل
با غیرشیعیان، به فتاوای فقها در ابواب مختلف فقه (طهارت، ذبیحه، سوق مسلمین و ارث)
می پردازد و سپس دلایل معتقدین به اصول پنچ گانه در تحقق اسلام را ذکر می کند و سپس
درست و شایسته آن ها را تحلیل و ارزیابی می کند.
نویسنده در برخی نقل قول های مستقیم از «» استفاده
نکرده است که برخلاف اصول تحقیق است. مؤلف در پایان این گفتار و ذیل عنوان «انکار حکم
دین با علم به قطعی بودن آن یا عمل دال بر انکار حکم قطعی دین» می نویسد: «انکار اموری
که فرد قطع و یقین به جزء دین بودن آن را دارد، اما به دلایل مختلف مانند تکبر، تعصب،
استخفاف، عناد، نفاق و بوالهوسی منکر آن می شود، حکم حلال را حرام و برعکس از موجبات
کفر است» (ص ۱۰۰). این قسمت هم پوشانی بسیاری با قسمت اول «انکار ضروری دین» دارد و
می توانست با آن ادغام شود.
گفتار دوم این فصل با نام «شروط تکفیر» با این سؤال
ها آغاز می شود که موجبات کفر با چه شرایطی موجب تحقق عنوان کافر بر فرد منکر و درنتیجه
تکفیر می شود؟ مظاهر کفر کدام اند؟ نویسنده قبل از پرداختن به پاسخ سؤالات، ابتدا به
ممنوعیت تجسس و تفتیش در عقاید از منظر اسلام می پردازد و سپس به حصول یقین در امر
تکفیر اشاره می کند؛ به این معنا که تطبیق شرایط تکفیر بر افراد نیازمند ادله محکم
یقین آور است و ظن و گمان کفایت نمی کند و اسلام حتی از نسبت دادن تکفیر بدون ادله
شرعی نهی کرده و آن را حرام اعلام کرده است. سپس به شرایط کفر مانند انکار عالمانه
و جاحدانه، انکار همراه با قصد و اراده و انکار با اختیار و بدون اکراه و تقیه اشاره
می شود. به نظر می رسد اضافه کردن «ضروریِ دین» به «انکار عالمانه و جاحدانه» روشنگر
باشد.
در گفتار سوم این فصل که «مظاهر تکفیر» نام دارد،
نویسنده کلام صریح فرد انکارکننده، انجام فعل دال بر کفر و مصادیق آن را از مظاهر کفر
شمرده است.
«موانع تکفیر و مرجع صدور حکم عنوان» فصل سوم کتاب
است (۱۱۹-۱۲۴). مؤلف در گفتار اول این فصل به موانع تکفیر می پردازد و آن را به جهل
قصوری و تقصیری، خطا و نسیان، اجبار و اکراه، عدم ظهور قول یا فعل صریح دال بر کفر
تقسیم می کند و در گفتار دوم، مرجع صدور حکم تکفیر را در زمان غیبت، نواب عام امام
و قاضی جامع الشرایط معرفی می کند. تعداد صفحات این فصل با فصول دیگر تناسبی ندارد
و جا دارد که حجم آن بیشتر شود.
فصل چهارم و پایانی کتاب «پاسخ به شبهات با تکیه
بر نقد کتاب الفکر التکفیر عند الشیعه؛ حقیقه أم افترا» (۱۲۵-۱۸۲) است. در گفتار اول،
این کتاب معرفی و تحلیل و نقد شده است. نکته ای که می توان یادآور شد این است که پژوهشگر
محترم در برخی صفحات (۱۳۸) تاریخ خلافت خلفا را ذکر نکرده است و شایسته است در چاپ
بعدی به آن توجه شود. در گفتار دوم به ادله مورد استناد مؤلف کتاب الفکر التکفیر می
پردازد و هنگام ذکر ادله مصنف کتاب، همزمان به نقد آنان نیز اشاره می کند. گفتار سوم
و پایانی این فصل با عنوان «دلایل مورد استناد بر آثار علمی مترتب بر افکار تکفیری
شیعه و نقد آنان» که مانند گفتارهای قبل بعد از ذکر آنان به نقد این موارد نیز می پردازد.
نهایتاً با نتایج نهایی که حاصل دستاوردهای مؤلف است به پایان می رسد.
پدیده تکفیر، امروزه به یکی از حربه های خطرناک در
دست مخالفین تقریب و وحدت اسلامی تبدیل شده است. قلم و قدم زدن در این حیطه حساسیت
بالایی را می طلبد و انسان می بایست بار دانشی خود را به چنان درجه ای برساند که در
تشخیص شروط، ضوابط و قواعد تکفیر با نگاه تیزبینانه مسیر این جریان را که در دست عالمان
جاهل نما گرفتارشده است برهاند تا به سهولت و با کمترین بهانه ای حکم به تکفیر فرد
مسلمان ندهند. در پایان مطالعه این اثر علمی به دانش پژوهان و علاقه مندان عرصه وحدت
اسلامی توصیه می شود.
خرید
کتاب از گیسوم