آیت الله مکارم شیرازی تأکید کردند: قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی می بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می کند که این با همفکری مجریان و قانون گزاران ممکن است.
همایش ملی
مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور حجت الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس
جمهور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این همایش پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
از مراجع تقلید شیعه به شرح زیر قرائت شد:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و
آله الطاهرین
در آغاز سخن از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در
همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می نمایم و امیدوارم إن شاءالله این همایش
به اهداف مورد نظر دست یافته و گام هایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی
در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
بی تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب
اسلامی تجربه ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از
حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای
تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.
مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی،
رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و. .. همگی از ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی
بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید
پیموده می شد اما مهم تر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون
گریزی و قانون شکنی است. زیرا هر قدر قانون مترقی بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد،
منشا اصلاح مشکلات و کاستی های یک جامعه نخواهد بود.
به نظر می رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته
است:
۱. دستگاه قانون گذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد
توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل
از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی
مردم و تسهیل امور می باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
۲. وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه
و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقع گرا نباشد زمینه ساز تخلف و سرپیچی
را فراهم می سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی های قوانین در حال اجرا و موانع
موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است.
۳. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی
می بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می کند که این با
همفکری مجریان و قانون گزاران ممکن است.
۴. مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی
اگر آن را ناقص می دانند چراکه آسیب ها و خطرات بی قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص
است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل
از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
۵. روشن گری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین
و تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم سبب
جلب افکار و آراء خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم
کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می کنند.
این جانب برای همه خدمت گزاران نظام اسلامی و هم
چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل درگرو این سرزمین مقدس دارند از درگاه خداوند
متعال، آروزی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم با همکاری و همفکری میان همه بخش های
کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار
همراه با عدالت و رفاه باشیم.
قم- ناصر مکارم شیرازی