پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1324، با آن که چندین مجتهد واجدالشرایط در نجف و قم برای پیشوایی شیعیان وجود داشت، جمعی از علمای قم از آیت الله حسین بروجردی برای پیشوایی بلامنازع روحانیت شیعه در ایران دعوت به عمل آوردند. وی با قاطعیت از خط مشی آیت الله حایری و آیت الله اصفهانی در نزدیک نشدن نهاد دین نسبت به نهاد سیاست حمایت کرد.

همه شواهد گواه بر این اند که بلند پایه ترین مجتهدین و مدرسین قم و نجف در درازای این سال ها از سیاست راهبردی ایشان مبنی بر عدم دخالت مستقیم در سیاست پیروی کرده اند. از میان بلند پایه ترین روحانیون قم، تهران و نجف، آیات عظام صدرالدین صدر، محمد تقی خوانساری، حجت کوه کمری، محقق داماد، بهجت گیلانی، شاهرودی، خویی، بهبهانی و دیگران تنها آیت الله خوانساری آشکارا به پشتیبانی از مصدق برخاست که این پشتیبانی نیز کوتاه مدت بود؛ و با در گذشت او پایان یافت. بر جسته ترین کوشش برای کشاندن روحانیون به مبارزه سیاسی، جنبش فدائیان اسلام و سپس پیوستن ایشان به کارزار سیاسی کاشانی است؛ که آیت الله بروجردی روی خوشی به ایشان نشان نداد. حرکت فدائیان اسلام از این جهت مقدمه بروز انقلاب اسلامی ایران بود که جرقه اسلام سیاسی را روشن نمود. مهم ترین ویژگی های اسلام سیاسی عبارت است از: وجوب تشکیل حکومت در دوران غیبت، انقلاب (و برخورد رادیکال با نظام های جور)، و برنتافتن (جنبه های نرم افزاری) تجدد و (لوازمی همچون مفاهیم سیاسی مدرن و حقوق بشر). در مقابل، اسلام غیر سیاسی در حوزه اندیشه شیعی، اولویت را به تبلیغ دین و امور فرهنگی می­ دهد، تا به امور سیاسی و تشکیل حکومت. این اولویت سنجی ممکن است به لحاظ نظری یا عملی باشد. به هر حال، اسلام سیاسی تا رحلت آیت الله بروجردی در سال 1340 اجازه ظهور پیدا نکرد.

اما از نظر اندیشه سیاسی، کلام ایشان بین ولایت عامه فقیهان، حسبه موسع و آن چه آیت الله اشتهاردی از ایشان نقل کرده، تردد وجود دارد. مقصود از حسبه موسع، امور اجتماعی وسیعی است که شارع به ترک آنها راضی نیست. در مقابل، حسبه مضیق تنها به مسائلی همانند امور ایتام و افراد قاصر بر امور خویش محدود می­ شود. حسبه موسع ممکن است مسائل اجتماعی و حتی اصل تشکیل حکومت را نیز شامل شود. حیطه ولایت انتصابی عامه از امور حسبه موسع بیشتر است؛ چرا که به «اموری که شارع به ترک آن راضی نیست» محدود نمی شود. این دو مبنا در ظاهر با برداشت آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی از مبانی ایشان همخوانی ندارد. کوشش این مقاله رفع تعارض از این سه نظریه و جمع آنها است.

علی پناه اشتهاردی در تشریح اندیشه سیاسی ایشان جملاتی دارد، که ظهور در این مبنا دارد که ورود در سیاست حتی برای انبیاء و ائمه (ع) نیز در حد ضرورت بوده؛ و به بیان دیگر، شأن اصلی ایشان تلقی نمی شده است: «به طوری که در نظر دارم، مرحوم آیت الله بروجردی، قدس سره، مکرر در اثناء بحث خود این جهت را تذکر می دادند و می فرمودند یکی از اشتباهات بزرگ ]که[ از اول بین مسلمین رواج پیدا کرده، خلط بین مسأله بیان احکام خدا و مسأله حکومت و حفظ انتظامات داخلی کشور اسلامی ]است[... لازم نیست این دو مقام در یک جا تمرکز پیدا کند ... بلکه باید گفت شأن انبیاء و جانشینان آنان اجل از آن است که تشکیل حکومت دهند. غرض اصلی از بعثت انبیاء همانا دعوت به اصول عقاید اولیه ]بوده است[ ... بلی، گاهی مصلحت اقتضاء کرده است که مقاماتی که آنان نباید اشغال کنند (یعنی شأن آنها نیست)، به بعضی از پیامبران اعطا شده».

طبق این برداشت، حتی معصومان نیز فقط به هنگام «مصلحت» در سیاست دخالت می کرده اند؛ و در واقع، ولایت سیاسی جزء شئون ذاتی ایشان، امور مربوط به مبدأ و معاد نبوده است. همان گونه که در ادامه بحث خواهیم دید، باید از ظهور این برداشت صرف نظر کنیم؛ چرا که اگر ولایت، چه در حد حسبه موسع و چه در حد ولایت عامه، ثابت شد، باید گفت خداوند این ولایت را به فقها داده است، هر چند شأن اصلی ایشان امور فرهنگی و مسائل مربوط به مبدأ و معاد می باشد؛ همان گونه که ولایت سیاسی برای معصومان (ع) ثابت است، و شأن اصلی ایشان پرداختن به امور دنیوی و سیاسی نیست. نتیجه آن است که هر چند نقل قولی که از آیت الله اشتهاردی نقل شد در ظاهر با عبارات عرفی گرایان سنخیت دارد، اما از دیگر عبارات آیت الله بروجردی درک می شود که اندیشه سیاسی ایشان با عرفی گرایان نسبتی پیدا نمی کند.

با توجه به نکته فوق، می توان به برداشت های دیگر از اندیشه سیاسی ایشان پرداخت. برخی معتقدند آیت الله بروجردی به ولایت عامه فقیهان قائل بوده است؛ چرا که پس از اوج اندیشه نائینی در مشروطه که فقه سیاسی دچار افول نسبی شد، «در انتهای دوره رکود و عقب گرد تنها می توان از آرای آیت الله بروجردی یاد کرد. ایشان ادله نقلی به جا مانده را برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیهان کافی نمی شمارد؛ و با اقامه دلیل عقلی مساله را اثبات شده می داند. وی برای اولین بار بر امتزاج دیانت و سیاست پافشاری، و مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می کند».

جهت بررسی این مدعا، لازم است مباحث ایشان از کتاب «البدر الزاهر» به شکل مشخص نقل قول، و سپس تحلیل شود. در کتاب مذکور، درباره مأذون بودن فقها برای اقامه نماز جمعه دو مؤخره تحت عنوان «تذنیبان» ارائه شده؛ که تذنیب اول اشاره اجمالی به حدود ولایت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شروط نماز جمعه است. ایشان در ابتدا نظر شیخ، ملازمه بحث جعل حکومت با اقامه نماز جمعه، را نقل می کند، به اعتقاد او، اگر کسی معتقد به این باشد که فقها وظیفه ی تشکیل حکومت دارند پس به طور قطع، متصدی همه وظایف حاکمان اسلامی هستند؛ و اقامه جمعه یکی از وظایف حاکمان اسلامی است؛ همان گونه که در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین این بحث رواج داشته است. پس در وضعیت فعلی، وظیفه فقها اقامه جمعه نیست؛ و در اخباری که استدلال به ترخیص دارند اشکالات جدی وجود دارد. چون برخی با استفاده از ادله ولایت فقیه اقامه جمعه را از وظایف فقیه می دانند، آیت الله بروجردی به مناسبت وارد بحث ادله ولایت فقیه می شود؛ و ابتدا به مقدماتی عقلی اشاره می نماید:

مقدمه اول: به درستی که در جامعه اموری وجود دارد که از وظایف افراد جامعه نبوده و به آنها مربوط نیست؛ بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد، از قبیل قضاوت، ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان و غیره که به سیاست جامعه مربوط است و متصدی آن شخصی خاص نیست؛ بلکه وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سر رشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست که ریاست و خلافت را عهده دار شود.

مقدمه دوم: برای کسی که در قوانین اسلام تحقیق می کند شکی باقی نمی ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در عبادات برای تأمین سعادت اخروی افرد نیست؛ بلکه اکثر احکام اسلامی برای سیاست جامعه و تنظیم امور اجتماعی و تأمین سعادت این دنیا یا مرتبط به سعادت هر دو دنیاست، مثل احکام حدود، قصاص، دیات و احکام قضائی شرعی برای پایان دادن به خصومات یا احکام مالیات دولت اسلامی وارد شده است. بنابراین، خاص و عام بر این نکته اتفاق نظر دارند در جامعه اسلامی و محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبر تدبیر کننده در امور مسلمانان لازم است؛ بلکه از ضروریات اسلام است؛ گر چه در شرایط و خصوصیات رهبر و اینکه او از جانب پیامبر تعیین می شود یا با انتخاب عمومی است اختلاف نظر به چشم می خورد.

مقدمه سوم: پوشیده نیست که اداره جامعه و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از مسائل روحانی و مسائل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه سیاست از صدر اول با دیانت مختلط و از شئون به شمار می رود. پیامبر اکرم (ص) شخصاً امور مسلمانان را پیگیری و تدبیر، و خصومات را حل و فصل، و حکام و والیان را برای شهرهای مختلف انتخاب می کرد؛ و از آنها مالیات می خواست. در گذشته، مساجد در کنار دارالاماره بنا می شد؛ و حاکمان و مبلغان دین در کنار هم بودند. این شکل از امتزاج جهات روحانی و مسائل سیاسی از ویژگی های دین اسلام است. خلاصه اینکه اولاً ما مجموعه ای از نیازمندی های اجتماعی داریم که از وظایف رهبر جامعه است. ثانیاً دیانت مقدس اسلام نه تنها در تبیین این امور سستی نکرده؛ بلکه بیشترین اهتمام را داشته؛ و بدین لحاظ، تشریح و اجرای احکام زیادی را به سیاستمدار مسلمان تفویض کرده است. ثالثاً سیاستمدار مسلمانان در صدر اسلام کسی جز شخص نبی اکرم (ص) و سپس خلفای بعد از او نبوده اند.

مقدمه چهارم: ما معتقدیم پیامبر (ص) پس از خود امر خلافت را رها نکرده، بلکه حضرت علی (ع) را تعیین کرده است. بعد هم امامت و خلافت به اولاد حضرت علی (ع) منتقل شده، که البته حقوق آنها غصب شد. پس به طور قطع، مرجع برای رسیدگی در امور مهم اجتماعی که ذکر شد ائمه اثنی عشر هستند؛ و اگر قدرت بر اجرای آن داشتند، از وظایف خاص آنها تلقی می شد.

ایشان پس از ذکر مقدمات می گویند: امامان معصوم می دانستند که اغلب شیعیان در زمان حضور و جمیع آنها در زمان غیبت امکان دسترسی به آنها را ندارند. لذا با توجه به تفریق شیعیان در شهرهای مختلف و مبسوط الید نبودن امامان، پس به طور قطع امامان کسانی مثل زراره و محمد بن مسلم و امثال اینها را برای رسیدگی به این امور مشخص کرده اند. ایشان اضافه می کند با اینکه امامان معصوم می دانستند دسترسی به آنها غیر ممکن است، آیا می شود که شیعیان از رجوع به طاغوت و قاضیان جور منع کنند و خود نیز کسی را برای رجوع در امور مهمی چون فصل خصومات، اموال غایب و ناتوان و دفاع از حوزه اسلام معین نکنند!؟ پس ما به طور قطع یقین داریم که اصحاب ائمه درباره کسانی که مرجع شیعه در این مسائل باشند، از آنها سؤالاتی کرده اند؛ و امامان نیز پاسخ هایی داده و کسانی را تعیین کرده اند تا در صورت عدم تمکن از دسترسی به امامان و هنگام نیاز به ایشان مراجعه کنند. نهایت، آنکه این پرسش و پاسخ ها از کتب روایی ساقط شده و به جز روایت ابی خدیجه و عمر بن حنظله به دستمان نرسیده است. وی پس از بیان مطالب گذشته نتیجه گیری می کند به طور قطع ائمه معصومین (علیهم السلام) این امور مهمه که شارع راضی به ترک آن نیست را، به خصوص با احاطه آنها به خواسته های شیعیان در عصر غیبت، رها نکرده اند. لذا فقیه برای این امور نصب شده است. ایشان با قیاس استثنایی به نصب فقیه می رسند: قضیه دایر است به اینکه ائمه یا کسی را نصب نکرده، یا فقیه را نصب کرده اند. اولی باطل و بنابراین دومی صحیح است. به اعتقاد ایشان، با این مقدمات می توان فهمید که مراد از کلمه «حاکماً» در مقبوله عمر بن حنظله در عبارت «قد جعلته علیکم حاکماً» در مورد تمامی امور اجتماعی است؛ و وظیفه شخص خاصی تلقی نمی شود؛ و شارع مقدس نیز به اهمال آنها راضی نیست، ولو اینکه در زمان غیبت باشد. البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارند؛ گر چه شغل قضاوت معمولاً وعرفاً با تصدی سایر امور مبتلا به جامعه ملازم بوده است.

وی در ادامه بحث اصلی ـ یعنی اقامه جمعه ـ می نویسد: این مساله باقی می ماند که آیا اقامه نماز جمعه هم از همان امور عامه مبتلا به جامعه است که شارع راضی به ترک آنها نیست، یا خیر؟ در اینجا، بخش دیگری از استدلال ایشان شکل می گیرد که از دید بسیاری از محققین مخفی مانده است. ایشان برای پاسخ به وظیفه فقیه در اقامه جمعه می نویسند وظایف امام دو دسته است: دسته اول وظایفی که به امام مبسوط الید مرتبط است، مثل حفظ انتظامات داخلیه و سدثغور مملکت و امر به جهاد و دفاع و مانند اینها؛ و دسته دوم وظایفی است که امام در صورت مبسوط الید نبودن نیز نباید آنها را ترک کند؛ چون میتواند آنها را با وکیل کردن افراد و ارجاع به غیر انجام دهد، مثل تصرف در اموال یتیم و دیوانگان و قضاوت بین مردم و تصرف در اموال غایبان. ایشان در ادامه می گویند ظاهراً اقامه جمعه از قسم اول است. لذا فقیه نباید اقامه جمعه نماید؛ چون قدر متیقن از ادله ولایت فقیه خصوص دسته دوم است، یعنی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست و بسط ید شرط آن نمی باشد.

نکته مهم در اینجا آن است که مقدمه اول استدلال، امور عام اجتماعی را گسترده تر از نتیجه پایانی بیان می کند. ایشان در مقدمه اول امور عامه اجتماعی که متصدی آن شخص خاصی نیست را ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظام داخلی و امنیت مرزها و دستور جهاد و دفاع ذکر می کنند. بر این اساس، وظیفه فقیه پرداختن به این امور عامه مهمه است که وظایف سیاسی و حکومتی هم در آن گنجانده شده است؛ خواه از آن حسبه موسع برداشت شود یا ولایت عامه فقیهان، اما طبق بحث اخیر، دایره امور حسبیه بسیار مضیق است؛ و حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع از حیطه امور حسبیه خارج می شود؛ و فقط اموری چون پرداختن به اموال غایب ناتوان و فصل خصومات باقی می ماند.

به نظر می رسد کسانی که اندیشه سیاسی ایشان را مبتنی بر ولایت انتصابی عامه دانسته اند، بر مقدمات عقلی بحث تمرکز کرده اند. شاید ظاهر کتاب البدر الزاهر هم که در دوره شکل گیری اسلام سیاسی توسط آیت الله منتظری تقریر شده، نیز ولایت انتصابی عامه باشد. اما علاوه بر اینکه عبارات آیت الله بروجردی به حسبه موسع شبیه تر از ولایت انتصابی عامه است، لازم است از نظر صناعت فقه، بین این دو فقره عبارت ایشان به شکلی رفع تناقض نماییم، چرا که مقدمه اول اموری همانند جهاد را داخل و بخش اخیر این گونه امور را از حیطه ولایت فقها خارج می کند. در رفع این ناسازه، ممکن است تصور شود ایشان در بحث اول در مقام استدلال عقلی ولایت فقیه هستند (امور مبتلا به اجتماعی که شارع راضی به ترک آنها نیست)، اما زمانی که بحث نقلی مطرح می شود، مستفاد از روایات را مضیق (امور مبتلا به اجتماعی که شارع راضی به ترک آنها نیست و لازمه آن بسط ید نمی باشد) می بینند. بنابراین، در بخش اول ایشان در مقام اثبات ولایت فقیه از منظر ادله عقلی بودند؛ و در بحث دوم در مقام تعیین دلالت ادله نقلی بودند که به قدر متیقن اکتفا کردند اما از منظر دیگری هم می توان به این بحث پرداخت؛ و آن اینکه کل بحث ایشان یک چیز را اثبات می کند. پس باید مبحث گذشته را همانند یک کل دید؛ و در مجموع تحلیل کرد. بر اساس این برداشت، ایشان در صدد ارائه دلایل عقلی مجزا نیستند؛ بلکه با بهره گیری از مقدمات عقلی به دنبال اثبات میزان دلالت روایات بر حوزه اعمال ولایت هستند. در واقع، اینها مقدمات فهم روایات هستند، نه مقدمات دلیل عقلی مستقل. گویا مشی ایشان در دروس خارج ضمیمه کردن مقدمات خارجی و عقلی برای فهم روایات بوده است. از این منظر و با مقدمات عقلی می توان حدس زد که امام مسائل مبتلا به مردم را رها نکرده و به فقیه برای سامان دادن آن حوزه ها نیابت داده است. اما این مساله باقی می ماند که چقدر از این مسائلی که در مقدمات ذکر شد را می توانیم از باب اعمال ولایت، وظیفه فقها بدانیم. این جا، بحث قدر متیقن مطرح می شود؛ که ایشان معتقدند قطعاً امور مبتلا به را می توان در حوزه اعمال ولایت قرار داد؛ و مسائل تعبدی چون نماز جمعه از این حوزه خارج است. حاصل آنکه بر اساس احتمال اخیر، ایشان در صدد ارائه دلیل مستقل عقلی نبوده اند؛ بلکه مقدماتی برای فهم ادله نقلی و شرعی ذکر کرده اند؛ و نتیجه این می شود که فقیه در امور اجتماعی که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و لازمه آن بسط ید نمی باشد. تعبیری از حسبه موسع، ولایت دارد.

پی نوشت ها:

1 ـ علی پناه اشتهاردی، کتاب هفت ساله چرا صدا در آورد؟ قم، علمیه، 1391 ق، ص 160 ـ 173.

2 ـ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه، تهران، نشر نی، 1376، ص 21 ـ 20.

3 ـ حسینعلی المنتظری، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر (تقریرات درس خارج آیت الله بروجردی)، قم، 1362، چاپ دوم، ص 50.

4 ـ همان ص 54 ـ 52.

5 ـ همان ص 56.

6 ـ همان ص 57.

7 ـ همان ص 58.

منبع:مجله مهرنامه، شماره 21،ص210 الی 224.

 برای ارتباط با نویسنده می توانید با پست الکترونیکی : ss_haghighat@yahoo.com تماس حاصل نمائید.